گزیده اقتصادی روزنامه‌ها از پیش بینی آینده اقتصادی ایران در دولت رئیسی
* ابتکار
- مسیر اقتصاد در دولت جدید
ابتکار وضعیت بازارهای اقتصادی در سه ماه آتی را بررسی کرده است: سیدابراهیم رئیسی، پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از دیدار با حسن روحانی در جمع خبرنگاران گفت: در دولت جدید همه تلاش خود را برای باز کردن گره‌های کشور به ویژه در زمینه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهیم بست. حتما با مجلس، نخبگان و صاحب‌نظران، برای شکل دادن دولت جدید به منظور بازکردن گره‌های کشور تلاش خواهیم کرد، به گونه‌ای که امیدی که در مردم عزیزمان نسبت به آینده ایجاد شده است، افزون شود.
روز گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل بورس روند مثبتی در پیش گرفت و سبزپوش بود به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یافت. همزمان از سوی دیگر نرخ فروش دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران ۱۰۰ تومان کاهش یافت و به ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رید بازارهای مالی با رویکرد مناسب به استقبال انتخابات رفتند اما حال این پرسش مطرح می‌شود که مسیر اقتصاد در دولت جدید چگونه خواهد؟
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: ما در سال ۱۴۰۰ قرار داریم و فصل اول سال به لحاظ آمارهای مالیاتی و معاملات فصلی تمام شده است. در فصل دوم سال اثر تورم سالیانه یا همان تورم معمول حقوق و دستمزد که به خیلی از کالا و خدمات اعمال شده، پدیدار شده است و تورم سال ۱۴۰۰ را بر سر سفره‌های مردم آورده‌ایم و این مسئله خارج از روی کار آمدن دولت جدید است. از سوی دیگر انتخابات امسال کاملا به دور از حاشیه بود و خوشبختانه پرونده آن بدون تنش بسته شد، این بدون حاشیه بودن یک ثبات روانی را به سمت بازارهای مالی مخابره می‌کند. به عبارتی دیگر بازارها در مسیری قرار می‌گیرند که به راحتی می‌توانند معامله کنند، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کنند و فعالیت‌ها زیر سایه ثبات روانی قرار بگیرند.
غیبی‌پور در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر این مسئله که بازارهای مالی تا سه ماهه دوم سال از ثبات نسبی برخوردار خواهند بود، گفت: من معتقدم در سه ماهه دوم سال بازارهای مالی آنچنان شاهد نوسان نباشند. البته دولت جدید فعلا برنامه‌های خود را اعلام نکرده است اما پیش‌بینی می‌شود اقتصاد در سه ماهه دوم سال به سه دلیل از ثبات بیشتری برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل اول این است که تورم سالیانه در سه ماهه ابتدای سال بر سفره‌های مردم محاسبه شده، بنابراین آثار آن دیگر از بین رفته است.
غیبی‌پور در ادامه با اشاره به دلیل دوم افزود: دلیل دیگر تورم نرخ ارز است. من معتقدم نرخ ارز تا سه ماه دیگر جهشی نباشد چراکه مسیر روابط ما به سمت سازش و تعامل در حال حرکت است و شرایط نشان می‌دهد در سه ماه آتی تورم تازه‌ای نخواهیم داشت و حتی اگر روابط بین‌المللی به خوبی پیش برود بسیاری از تحریم‌های فعلی رفع خواهد شد پس مسیر باثبات ارزی را خواهیم داشت.
این دکترای اقتصاد در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به دلیل سوم برای ثبات بازارهای مالی در سه ماه آتی گفت: دولت‌های تازه هنگامی که کار خود را آغاز می‌کنند به سمت برنامه‌های تثبیت تورم، هدف‌گذاری تورم و مهار تورم حرکت می‌کنند. یکی از ثمره‌های دولت‌های جدید این است که به سمت برنامه‌های مهار تورم حرکت می‌کنند و همین مسئله ثبات را به سمت اقتصاد سوق می‌دهد.
وی افزود: به عبارتی دیگر دولت‌های جدید نگاه تورم‌زدایی دارند پس بازارهای مالی آرامش بیشتری را تجربه می‌کنند.
غیبی‌پور همچنین اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت که بازار ارز در سه ماهه دوم سال نوسانی نخواهد بود و حتی می‌توان گفت تا اعلام برنامه‌های دولت تمایل به کاهش قیمت خواهد داشت.
مروری بر بازارهای اقتصادی
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازارهای مالی پرداخت و در این‌باره گفت: اگر بخواهیم بازارهای اقتصادی را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که ما در بازار خودرو ثبات را خواهیم داشت. چراکه بازار خودرو نیز طی سال‌های اخیر تحت تاثیر مسائل ارزی و محدودیت‌های واردات قرار داشته است. بنابراین با یک تعرفه و ثبات نرخ ارز تعادل به بازار خودرو بازمی‌گردد.
این دکترای اقتصاد در ادامه به بازار سکه و طلا اشاره کرد و گفت: ما در بازار سکه و طلا نیز با ثبات بیشتری همراه خواهیم بود. خوشبختانه با تمهیداتی درخصوص مالیات سکه بسیاری از مسائل و رفتارها کنترل می‌شود و سبب کاهش جذابیت واسطه‌گری در بازار سکه شده است.
غیبی‌پور همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن ادامه داد: در بازار مسکن نیز با وجود قوانین مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات عایدی بر سرمایه و ... از تشدید سوداگری در بازار خودرو جلوگیری می‌شود و من گمان می‌کنم در سه ماهه دوم سال جهش قیمتی در این بخش نخواهیم داشت. بنابراین تا پیش از اعلام برنامه‌های دولت جدید به نظر می‌رسد که بازارهای مالی از ثبات و ارامش نسبی برخوردار باشند.
تولید به دنبال سامان گرفتن روابط بین‌المللی بهبود می‌یابد
این دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش که نظرتان درخصوص مسائل بین‌المللی چیست؟ گفت: ما مشکل خود را به خوبی و بهتر از هرکشور دیگری می‌دانیم. یک اصل در اقتصاد می‌گوید گرفتاری تورم در هر کشوری بحث تولید است، براساس این اصل اگر تولید هموار شود تورم خود به خود کاهش می‌یابد. اما باید در نظر داشته باشیم همین تولید، تامین مواد اولیه تولید، تکنولوژی تولید و صادرات همین تولید به روابط بین‌المللی بستگی دارد.
این اقتصاددان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارتباط تولید و روابط بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به عبارت دیگر اگر روابط جهانی ما تسهیل نشود ما در قدم اول باقی می‌مانیم. شاید ما بتوانیم در بحث کشاورزی و تولیدات آن قوی باشیم اما بحث تولید صنعتی ما وابسته به روابط بین‌المللی هستیم و باید برای بهبود شرایط اقتصادی روابط بین‌المللی را سروسامانی بدهیم.
برای رفع تحریم باید تعامل جهانی داشته باشیم
غیبی‌پور با بیان این مسئله که تحریم‌ها طی سال‌های اخیر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، ادامه داد: تحریم‌هایی که در کشور ما وجود دارد بر زندگی خانوارها تاثیر بسیاری داشته است و من گمان می‌کنم دولت جدید یقینا هدف خروج معیشت مردم از تگنا را در برنامه‌های خود دارد و حتما تصمیم خواهد داشت که به سمت رفع تحریم‌ها قدم بردارد.
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر ضرورت رفع تحریم‌ها گفت: اما باید بدانیم قدم اول رفع تحریم‌ها این است که یک تعامل جهانی داشته باشیم. آنچه از برنامه دولت جدید شنیده‌ایم به نظر می‌رسد دولت جدید برای برداشتن تحریم‌ها تصمیماتی داشته و هدف، برداشتن فشار از معیشت خانوارها و برداشتن موانع از سر راه تولید است.
- چهار توقع بازار کار از رئیس‌جمهوری آینده
ابتکار درباره بازار کار نوشته است: یک کارشناس بازار کار با اشاره به ۴ اولویت دولت سیزدهم برای اشتغالزایی، گفت: ما حداقل در سال اول باید ۷۰۰، ۸۰۰ هزار شغل کنیم و در سال دوم، اگر کارها به درستی پیش رود، ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل را داریم.
به گزارش خبرآنلاین در حالی آمارها، نرخ بیکاری تک‌رقمی را نشان می‌دهد، اما این عدد از اتفاق تامل‌برانگیزی پرده‌برداری می‌کند، چراکه نرخ بیکاری تک‌رقمی نه به دلیل ایجاد اشتغال، بلکه به علت کاهش نرخ مشارکت اتفاق افتاده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از نرخ بیکاری ۹.۷ درصدی در زمستان سال ۹۹ پرده برمی‌دارد و نکته قابل توجه اینکه براساس اعداد و ارقام منتشر شده، در زمستان سال ۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن، در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.
همچنین در گزارش مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود که در زمستان ٩٩ به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ۱.۵ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، روند نزولی کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد ایران جریان دارد.
راه دولت بعد برای اشتغالزایی
با توجه به شرایط بازار کار، پرسشی که در حال حاضر مطرح است، اینکه دولت آینده چگونه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد؟ در این خصوص نگاه‌های متفاوتی وجود دارد، یک نگاه اعتقاد دارد دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از این‌رو اشتغال را هم باید دولت مستقیما ایجاد کند؛ و دیگری، نگاهی که بر این باور است که اگر فضای کسب‌وکار مناسب باشد، مردم به‌خوبی از عهده کارآفرینی و اشتغالزایی برمی‌آیند.
در این خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به توقع بازار کار از رئیس‌جمهوری آینده گفت: با توجه به شرایطی که الان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم است، من توقعات از رئیس دولت آینده را کاملا با اولویت مطرح می‌کنم.
وی افزود: به نظر من با توجه به اینکه در حال حاضر در جریان مذاکرات برجام هستیم، تحریم‌ها بیش از ۵۰ درصد روی اقتصاد کشور اثرگذاری داشته است. بر همین اساس، اعتقاد دارم مدیریت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها می‌تواند اولویت اول باشد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه نباید واقعا اثر تحریم‌ها را انکار کنیم، عنوان کرد: به طور قطع اگر تحریم‌ها بخواهد ادامه پیدا کند، خیلی سخت می‌توانیم ظرفیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهیم. به هرحال هم در حوزه سرمایه‌گذاری و هم در رابطه با تامین مواد اولیه و نیز صادرات، همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود اگر تحریم‌ها برداشته نشود.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: بر این اساس مدیریت رفع تحریم‌ها با توجه به مذاکراتی که در جریان است، اولویت اولی است که از دولت جدید انتظار داریم. این موضوع به طور قطع گشایش زیادی در بازار کار کشور ایجاد خواهد شد، فعل و انفعالات مالی را با دنیا زیاد می‌کند و تعامل برای ارتباط با کشورهای مختلف می‌تواند تاثیر مثبت زیادی داشته باشد.
اولویت دوم: واکسیناسیون عمومی
وی با اشاره به اولویت دوم رئیس دولت آینده در بازار کار، گفت: در حال حاضر بخش خدمات به شدت آسیب دیده و خیلی از مشاغل مربوط به بخش خدمات است و بالا و پایین شدن وضعیت بخش خدمات در میزان اشتغال کشور اثرگذار است.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خیلی از مشاغل همزمان با پدیده کرونا با چالش مواجه شد، افزود: بر همین اساس، باید واکسیناسیون عمومی در کشور در اولویت جدی رئیس دولت آینده باشد. یعنی هم برای حفظ سلامتی و هم برای ایمن کردن شرایط محیطی در کشور باید باید حتما واکسیناسیون به صورت عمومی انجام شود.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، در عین حال که ما وضعیت سلامتی مردم را می‌توانیم مطمئن کنیم، بازار کشور متحول خواهد شد و بخش خدمات فعال می‌شود. بخش‌های گردشگری و حمل‌ونقل به شدت دچار آسیب شدند و کرونا، بسیاری از مشاغل را غیرفعال کرده است.
اولویت سوم: رفع مشکل بنگاه‌ها
این کارشناس بازار کار با اشاره به اولویت سوم دولت سیزدهم در حوزه بازار کار، گفت: اولویت سوم دولت بعد، رفع مشکل کارگاه‌هایی است که سال‌های سال است که در کشور وجود دارند و الان دچار مشکل شدند.
حاج‌اسماعیلی افزود: من اعتقاد دارم دولت بعدی حتما باید کار را از شهرک‌های صنعتی شروع کند. خیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شدند، بنابراین باید بتوان مشکلات آنها را برطرف کرد. بخشی از مشکلات آنها به سرمایه در گردش برمی‌گردد، بنابراین باید بانک‌ها را وادار کرد که نقدینگی در اختیار کارگاه‌ها و بنگاه‌ها قرار دهد تا بتوانند به چرخه اشتغال و فعالیت برگردند.
وی عنوان کرد: بنگاه‌های دیگری که در کشور داریم، دچار مشکل شدند. ما می‌توانیم سراغ بنگاه‌های متعددی برویم که در مناطق مختلف دچار مشکل شدند که حالا یا ظرفیت تولیدشان کاهش پیدا کرده یا خاموش شده‌اند. اینها هم مشکلات فنی دارند، هم مشکل تامین مواد اولیه و هم سرمایه در گردش.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت باید با اولویت‌بندی‌ای که از شهرک‌های صنعتی آغاز می‌کند، به سراغ بقیه بنگاه‌ها در کشور برود تا بتوانیم ظرفیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهیم.
اولویت چهارم: توجه به واگذاری‌ها
حاج‌اسماعیلی در خصوص اولویت چهارم دولت آینده در حوزه اقتصاد، گفت: چهارمین موضوع، بحث واگذاری‌هاست. با توجه به اینکه در حوزه تامین بودجه کشور برنامه‌ریزی شده که بخشی از بودجه را از طریق واگذاری دارایی‌های دولت تامین کنند، اعتقاد دارم که می‌توان این اولویت را از طریق تعاونی‌ها صورت گیرد.
وی افزود: برای بخشی از شرکت‌هایی که دولت برای تامین بودجه واگذار می‌کند، می‌توانیم تعاونی‌ها را در اولویت قرار دهیم، زیرا تعاونی‌ها براساس آنچه که در چند سال گذشته در حوزه خصوصی‌سازی دچار انحراف شدیم، انحرافات کمتری دارد، مردم نیز نفع خواهند برد و همچنین تعاونی‌ها در حوزه رفتن به سمت عدالت اهمیت بسیاری دارند.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: ما باید بخش تعاون را فعال کنیم و ظرفیت‌هایی که برای تعاون در بخش اقتصاد گرفته شده بود، تا حدود ۲۵ درصد بود. اما متاسفانه تا ۶، ۷ درصد بیشتر نتوانستیم اقتصاد را به بخش تعاون واگذار کنیم.
حمایت معیشتی از نیروی کار
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: این ۴ اولویت بسیار مهم هستند تا دولت بتواند ظرفیت‌های اشتغال را در کشور بالا ببرد. این اولین گام بزرگی است که ما برای توسعه ظرفیت‌های اشتغال در کشور مطرح کنیم. به تبع آن، باید به مساله معیشت نیروی کار باید توجه کنیم.
وی با بیان اینکه معیشت نیروی کار ظرف دو سه سال گذشته بسیار آسیب دیده است، افزود: اگر این گروه را نتوانیم حمایت و ترمیم کنیم، نیروی کار آسیب می‌بیند. ما اگر بخواهیم بازار کار را در کشور توسعه دهیم، نیری کار را باید حفظ و حمایت کنیم.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه باید طرح و برنامه برای بازار کار داشته باشیم، گفت: چه با برجام و چه بدون برجام، نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه بازار کار داریم. سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی امکان توسعه بازار کار را فراهم می‌کند و طرح‌های بزرگ را از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی اجرایی کنیم.
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: برای سرمایه‌های داخلی نیز باید برنامه داشته باشیم. من فکر می‌کنم در بخش سرمایه‌های داخلی می‌توانیم از کارآفرینان استفاده کنیم و نیز از طریق تجمیع سرمایه‌ها و تعاونی‌ها اقدام کنیم. در عین حال، واگذاری‌ها را به بخش تعاون داشته باشیم تا بخشی از سرمایه‌ها از این طریق وارد بازار کار کشور شود.
وی تاکید کرد: ما حداقل در سال اول باید ۷۰۰، ۸۰۰ هزار شغل کنیم و در سال دوم، اگر کارها به درستی پیش رود، ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل را داریم. در سال‌های بعد هم به همین تناسب می‌توانیم در کشور شغل با توسعه بازار کار ایجاد کنیم.
* اعتماد
- واکنش سریع بازارهای رسمی و غیررسمی به انتخابات ریاست‌جمهوری
اعتماد از اوضاع بازارها گزارش داده است: پرونده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخاب سید ابراهیم رییسی بسته شد. اگرچه که بازارها در دقایق ابتدایی اعلام نتایج، واکنش‌هایی را از خود نشان دادند و شاخص بورس صعودی بود و قیمت دلار نیز در نهایت ریزشی شد؛ اما به نظر می‌رسد آن چیزی که در روزهای پیش‌رو تا پایان عمر دولت فعلی از نظر معامله‌گران مهم باشد، به نتیجه رسیدن برجام است. اگرچه فضای پساانتخاباتی برای برخی بازارها مانند خودرو و ارز کمی متفاوت بود و نوسان‌های ناچیز و افت قیمتی مشاهده شد، اما براساس مشاهدات میدانی و آنچه کارشناسان گفته‌اند، در صورتی که مشکلات و نوع رابطه با کشورهای دیگر حل و مشخص نشود، نمی‌توان به آینده اقتصادی کشور امید چندانی داشت. البته واکنش روز گذشته بازارها به انتخاب رییسی قابل پیش‌بینی بود. فعالان اقتصادی از زمان ارسال اسامی نامزدهای نهایی برای ریاست‌جمهوری انتظار انتخاب رییسی را داشتند.
بازارها؛ تب و تاب نخست
بازارها از زمانی که نوسانات نرخ ارز به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر اقتصاد کشور تبدیل شد، تابع جو روانی و رخدادهای سیاسی و بین‌المللی هستند و تغییر قیمت در آنها اتفاق می‌افتد. پس از مشخص شدن نتیجه اولیه انتخابات نیز بازارها تغییر رویه دادند. هر چند این تغییر آنچنان که باید بزرگ نبود و به باور کارشناسان ریزش در بازارهای سکه، ارز و خودرو از قبل نیز قابل پیش‌بینی بوده و به نظر نمی‌رسد تداوم داشته باشد، چراکه کشور درگیر مشکلات اقتصادی بزرگ‌تری است که تا زمانی که آنها حل نشوند، نوسان در بازارها نیز ادامه‌دار خواهد بود.
ارز، سردرگم
در آخرین روز کاری هفته بازار ارز و پیش از انتخابات، قیمت دلار به بیش از ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود که نشان از افزایش فعالیت‌های خرید و فروش در خیابان فردوسی بود. پیش از پایان یافتن روز کاری، نرخ دلار ۲۰۰ تومان افزایش یافت و در نهایت نرخ دلار در ۲۴ هزار و ۴۴۰ تومان ماند که بیش از ۲۲۰ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه را نشان می‌دهد. همین امر انتظار افزایش نرخ دلار پس از انتخابات را تقویت می‌کرد، چراکه روز چهارشنبه، آخرین روز تحرکات انتخاباتی و تبلیغاتی بود و از سویی برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص کابینه دولت منتخب نیز به راه افتادن جو روانی در بازارها کمک کرد. با مشخص شدن نتایج انتخابات در روز شنبه، مضنه دلار در ساعت ۱۴ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید که پس از مدتی افزایش یافت و ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد. با وجود اینکه فعالان این بازار بر این باورند که نرخ ارز بیش از سایر بازارها به وقایع و رخدادها وابسته است و بلافاصله واکنش نشان می‌دهد اما به نظر می‌رسد اخبار منتشرشده از میزان موفقیت در رسیدن به نظری در خصوص برجام نیز بر قیمت ارز بی‌تاثیر نبوده و از افزایش بیش از اندازه آن جلوگیری کرده است. عمده پرسش فعالان و البته مردم این است که دلار تا کجا کاهشی خواهد بود؟ پاسخ نیز روشن است، همه چیز بستگی به جریان ورود دلار به کشور و فروش نفت دارد. تا زمانی که بتوان ورود ارز را تقویت کرد، نرخ دلار نیز کاهشی خواهد بود.
شاخص مثبت پس از اعلام نتیجه
در بورس نیز شاخص‌ها مثبت بود و با ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد افزایش به یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ واحد رسید. یکی از مهم‌ترین مباحث میان کاندیداها در مناظره‌ها، صعود و سقوط در شاخص بورس و تاثیر آن بر معیشت سرمایه‌داران بود. رییسی پیش از انتخابات نیز به ساختمان سعادت‌آباد بورس رفته بود تا از نزدیک در جریان امور قرار گیرد. او گفته بود که بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد، بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بورس، ثبات است. او در این خصوص توضیح داده بود که ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهامدار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند. با توجه به اینکه او بسیار مصر است که قوانین موجبات ثبات بازار سرمایه و به خصوص بورس را فراهم کند، انتظار می‌رفت که شاخص واکنش مثبتی به انتخاب او داشته باشد.
قیمت خودرو می‌تواند افزایش یابد
بازار خودرو نیز مانند بازار دلار و سکه در ابتدای اعلام نتایج انتخاباتی قدری ریزش قیمتی در برخی خودروها داشت که به باور دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به دلیل جو روانی است و پس از مدتی به همان دلایلی که پیش‌تر نیز عنوان شد، قیمت در این بازار نیز افزایشی خواهد بود. عمده کاهش خودرو در بازه یک تا سه میلیون تومان قرار داشت. مهدی دادفر در مصاحبه با تجارت‌نیوز ضمن تاکید بر این موضوع که کاهش قیمت خودرو مقطعی و هیجانی است و احتمالا بازار خودرو در ادامه با افزایش قیمت مواجه می‌شود در توضیح صحبت‌های خود گفت: چراکه خودروسازان قبل از انتخابات به دنبال آزادسازی قیمت خودروها بودند و برای اجرای این برنامه با دولت وارد چالش‌های جدی شدند اما احتمال دارد که در دولت جدید با لابی‌گری موفق به این اقدام شوند. تغییر در بازارها با وجود تاثیر پذیرفتن از نتیجه انتخابات، اما آن‌گونه‌که انتظار می‌رفت، ریزشی یا افزایشی نبود. البته که به باور کارشناسان مشخص نبودن ریزبرنامه رییس‌جمهور منتخب و مشکلات بسیاری که در بدنه اقتصادی کشور وجود دارد، مجال پیش واکنش به بازارها نمی‌دهد. از این‌رو تا زمان معرفی کابینه به مجلس همچنین مشخص شدن ریزبرنامه‌ها، بازارها در انتظار نسبی قرار دارند که بالطبع قیمتها تغییر چندانی نخواهد کرد.
بازارهای سرمایه‌گذاری حساس هستند
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص واکنش بازارهای مختلف به اخبار سیاسی کشور اظهار داشت: بازارهایی مانند بورس، ارز و سکه از جمله بازارهای سرمایه‌گذاری هستند که به شدت به اتفاقات در فضای سیاسی چه داخلی و چه خارجی واکنش نشان می‌دهند و باید گفت بازارهای سرمایه‌گذاری بازارهای حساسی هستند.
امام‌وردی تصریح کرد: دو خبر مهم در روز گذشته مطرح شد؛ یکی موضوع مربوط به نهایی شدن کاندیدای ریاست‌جمهوری و دیگری سخنان ظریف در مورد به نتیجه رسیدن برجام بود که باید گفت موضوع مربوط به سخنان ظریف موضوع جدیدی نبود که بخواهیم بگوییم بورس را تحت‌تاثیر قرار داده یا باعث افت قیمت سکه، طلا و ارز شده است و حتی می‌توان گفت اخبار مربوط به انجام توافق برجام طی یک ماه گذشته پیش‌خور شده بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه روز گذشته همه بازارها مثبت بودند تنها واکنش به انتخاب رییس‌جمهور جدید بود و علت آن هم این است که این بازارها به وضعیت با ثبات اقتصادی حساس هستند و زمانی که اقتصاد در یک وضعیت با ثبات قرار گیرد و یک امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود، طبیعی است که واکنش‌ها مثبت می‌شود و بلاتکلیفی گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها از بین خواهد رفت.
امام‌وردی با تاکید بر اینکه هر رییس‌جمهور دیگری هم انتخاب می‌شد بازارها واکنش نشان می‌دادند، افزود: نباید مثبت شدن بازارها را تنها به خاطر انتخاب آقای رییسی عنوان کرد اما می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت وضعیت بازار سرمایه مثبت ارزیابی شود. البته مساله هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار بورس، یکی از مهم‌ترین محورهای نخستین مناظره انتخابی میان نامزدهای تایید صلاحیت شده بود.
در وضعیت ناامن اقتصادی شاهد بی‌ثباتی هستیم
این کارشناس بازار سرمایه در مورد بازارهای ارز و سکه نیز گفت: زمانی که وضعیت اقتصاد ناامن می‌شود شاهد بی‌ثباتی در این اقتصاد هستیم به گونه‌ای که افراد برای حفظ قدرت خرید خود و انتقال آن به خارج از کشور سعی می‌کنند در بازارهای ارز و سکه سرمایه‌گذاری کنند و زمانی که بازارها با ثبات‌تر می‌شوند معمولا برعکس عمل می‌شود یعنی با یک همبستگی معکوس بین بازارهای سکه و ارز قرار می‌گیرند.
امام‌وردی با بیان اینکه مطمئنا حذف تحریم‌ها اثر مثبتی بر همه بازارها خواهد داشت، ادامه داد: اما باید گفت اثر اخبار مربوط به توافق وین به نوعی پیش‌خور شده بود اما با لغو تحریم‌ها عرضه ارز و دلار در بازارها بیشتر خواهد شد. این اقتصاددان گفت: به اعتقاد من تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن شخص رییس‌جمهور به مراتب بیشتر از توافقات برجام بوده است. او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار بورس رشد داشته، گفت: بحث نحوه ارتباط با اثرگذاری و نوسانات نرخ ارز متفاوت است به عنوان مثال در صنایعی نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که صنایع ارزبری هستند و با صادرات مرتبط هستند این موضوع دیده می‌شود و با توجه به اینکه ما در این مدت در تحریم قرار داشتیم هر چه قیمت ارز رشد می‌کرد باعث افزایش صادرات این شرکت‌ها می‌شد که روی قیمت سهام این شرکت‌ها و سود آنها نیز تاثیر مستقیم داشت که منجر به افزایش شاخص‌ها نیز می‌شد.
امام‌وردی ادامه داد: با یک دید کلان باید گفت معمولا روند بازارهای ارز، سکه و بورس یا بازار مسکن زمانی که دچار بی‌ثباتی و عدم اطمینان است متفاوت است و معمولا افراد از دیدگاه سبد دارایی‌های‌شان به سمت دارایی‌هایی هجوم می‌برند که قدرت نقدشوندگی بالا و قابلیت انتقال و جابه‌جایی داشته باشند، در شرایط جنگ و بحران نیز شاهد آن هستیم که بازارهای ارز و سکه سیر صعودی دارند و بازارهای بورس و مسکن روند نزولی به خود می‌گیرند.
* تعادل
- استقبال بازارها از رئیسی
تعادل درباره وضعیت بازارهای مختلف دارایی نوشته است: بازارهای مختلف دارایی شامل بورس، سکه و طلا، ارز و خودرو نسبت به نتایج انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری واکنش نشان دادند و به دنبال اعلام نتایج انتخابات و مشارکت نزدیک به ۲۹ میلیون نفر در انتخابات و پیروزی آقای رییسی با حدود ۶۲ درصد رای‌دهندگان نزدیک به ۱۸ میلیون رای، بازارهای مختلف واکنش‌های مختلفی داشتند و علاوه بر کاهش قیمت در بازارهای طلا و ارز، خودرو و مسکن، شاخص قیمت سهام در بورس افزایش یافت و خروج منابع و نقدینگی از بورس متوقف شده است.
البته برخی ناظران معتقدند که کنفرانس محمدجواد ظریف در آنتالیای ترکیه و اعلام خبر احتمال رسیدن به توافق نهایی و بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها تا پایان دولت روحانی، نیز موثر بوده و باعث واکنش بازارها شده و ضمن رشد شاخص سهام بورس، موجب کاهش قیمت‌های ارز، طلا و خودرو شده ست.
بنفشه سیفی، کارشناس بازار ارز می‌گوید: در بازار ارز، قیمت دلار عصر جمعه و روز انتخابات ۲۴۴۳۰ تومان بود که تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه نیز در کانال ۲۴ هزار تومان بود و ۲۴۲۳۰ تومان معامله شد. اما عصر شنبه دلار ابتدا به ۲۳۸۲۰ تومان و در ساعت ۷ عصر به ۲۳۵۹۰ تومان کاهش یافت. در بازار طلا نیز قیمت سکه نیز بین ۱۰.۸ میلیون تا ۱۰.۶۴۰ میلیون در روزهای جمعه و صبح شنبه در نوسان بوده است اما ظهر شنبه با کاهش قیمت دلار قیمت سکه نیز کاهش یافت و به ۱۰.۳ میلیون تومان رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از یک میلیون و ۶۸ هزار تومان در عصر جمعه به یک میلیون و ۲۷ هزار تومان در عصر شنبه کاهش یافت. هر مثقال طلای آبشده نیز از ۴ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان در عصر جمعه به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در عصر شنبه رسید.
کاهش قیمت خودرو
بازار خودرو با کاهش قیمت به استقبال پیروزی حجت‌الاسلام رییسی رفت به گونه‌ای که قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی همچون پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو پارس و تیبا و... از ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش داشته است. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ روند ریزش قیمتها در بازار خودرو آغاز شد. فعالان بازار معتقدند قیمت خودرو در هفته‌های اخیر بدون اینکه معامله‌ای انجام شود با حباب مواجه شده بود و اکنون این حباب در حال تخلیه شدن است. اگر بازار ارز نیز شیب نزولی بگیرد روند کاهشی قیمت خودرو تشدید خواهد شد. تجارت نیوز در گزارشی به جزییات بیشتری از آغاز سقوط قیمتها در بازار خودرو ارائه کرده است. پرشیا دو میلیون ارزان شد. بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت برخی خودروهای داخلی ارزان شد. پرشیا با دو میلیون تومان کاهش به قیمت ۲۴۲ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ هم با یک میلیون تومان کاهش با قیمت ۲۱۵ میلیون تومان معامله شد. پراید هم سه میلیون تومان ارزان شد و به قیمت ۱۲۱ میلیون تومان رسید.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام این خبر توضیح داد: کاهش قیمت خودرو مقطعی و هیجانی است و احتمالا بازار خودرو در ادامه با افزایش قیمت مواجه می‌شود چرا که خودروسازان قبل از انتخابات به دنبال آزادسازی قیمت خودروها بودند و برای اجرای این برنامه با دولت وارد چالش‌های جدی شدند اما احتمال دارد که در دولت جدید با لابی‌گری موفق به این اقدام شوند.
مهدی دادفر گفت: با وجود این بازار همچنان راکد است و طبق آنچه فروشندگان خودرو می‌گویند فعلا با اعلام نتایج ریاست‌جمهوری مردم در بازار نظاره‌گر هستند. فیروز نادری، فعال بازار خودرو هم درباره حال و هوای بازار گفت: خودرو اندکی ارزان شده و فعالان بازار اعتقاد دارند که روند کاهشی قیمت ادامه دارد. اما اصغر سارگی از فروشندگان بازار می‌گوید: با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن رییس جهمور آینده، بازار خودرو که با افزایش قیمت به استقبال انتخابات رفته بود در بازار درجا زد و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شد. ظاهرا بازار خودرو منتظر اتفاقات آینده است و همین امر موجب شد تا خودروهای پرطرفدار داخلی به لاک خود فرو بروند و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شوند. فعالان بازار خودرو هرچند پیش‌بینی می‌کردند که با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری بازار خودرو تکان خواهد خورد و از رکود خارج خواهد شد، اما ظاهرا این پیش‌بینی درست از آب در نیامد و باید منتظر روزهای آینده و اتفاقات پشت سر انتخابات بود. ثبات قیمت در بازار خودرو و با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری تنها شامل محصولات سایپا نمی‌شود و ایران خودرویی‌ها نیز تغییر قیمتی نداشته‌اند.
از جمله محصولات سایپا که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، می‌توان به شاهین، کوییک R، کوییک معمولی، تیبا صندوقدار، تیبا ۲ و ساینا اشاره کرد. رصد بازار خودرو همچنین نشان‌دهنده آن است که خانواده تیبا نیز روز آرامی را پشت سرگذاشتند و تیبا صندوقدار با قیمت ۱۲۹ میلیون تومان در بازار عرضه شد و مدل هاچ‌بک این خودرو تیبا ۲ معمولی نیز بدون تغییر در بازار ۱۳۶ میلیون تومان قیمت رقم خورد. ساینا یکی دیگر از خودروهای پرطرفدار سایپا نیز در بازار بدون تغییر با قیمت ۱۴۶ میلیون تومان عرضه شد. کوییک معمولی و کوییک R نیز تغییری در بازار نداشتند و کوییک معمولی با قیمت ۱۵۳ میلیون تومان و کوییک R نیز ۱۵۹ میلیون تومان در بازار عرضه شدند. از سوی دیگر با رصد بازار خودرو می‌توان گفت که بر اساس قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شرکت‌های خودروساز قیمت شاهین نیز به ۲۹۱ میلیون تومان رسید. به گفته فعالان بازار خودرو هنوز قیمت بازاری این خودرو مشخص نیست و این افزایش تنها به قیمت کارخانه‌ای این خودرو باز می‌گردد.
افزایش شاخص بورس
در بازار سرمایه، شاخص قیمت سهام با رشد ۱۴۳۵۶ واحد، شاخص سهام با رشد ۱.۲۵ درصدی به یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۳۲ واحد رسید و کارشناسان می‌گویند وقتی شاخص سهام رشد می‌کند در حالی که قیمت دلار کاهش یافته، به این معنی است که به یک عامل و شوک بیرونی و اثرگذار سیاسی واکنش مثبت نشان داده است. زیرا وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد، ارزش دارایی‌های بورس و تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی کاهش می‌یابد و ارزش سهام سقوط می‌کند. در حالی که روز شنبه همزمان با کاهش قیمت دلار، قیمت سهام نیز رشد کرده و این به معنای اثرگذاری عامل سیاسی انتخابات و احتمال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده است. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، شاخص‌های بورس تهران صعود کردند و شاهد کاهش خروج سهامداران از بازار بودیم. شاخص کل بورس ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد رشد کرد و به سطح یک میلیون و ۱۶۱ هزار واحد رسید. از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی بیش از ۷ هزار واحد رشد کرد. در پایان معاملات شاخص کل نسبت به روز چهارشنبه ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد صعود کرد و به سطح یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ واحد رسید. به این ترتیب در اولین روز هفته شاخص از نیمه کانال ۱.۱ میلیونی بالا آمد. شاخص هم‌وزن نیز در پایان معاملات پس از ۶ روز کاری رشد کرد و ۲۰۶ واحد نسبت به روز چهارشنبه بالا آمد و در رقم ۳۷۰ هزار و ۷۹۵ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۹ واحد رشد کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۳۱۳ واحد رسید. در پایان معاملات روز شنبه، ۱۹۲ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۴۵ نماد بورسی و ۴۷ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۳۰ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۵۱ نماد بورسی و ۷۹ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۴۲ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۵۱ درصد بازار افت قیمت داشتند.
- بازار ملک تا پایان سال چه مسیری را طی می‌کند؟
تعادل درباره سرنوشت مسکن در دولت آتی گزارش داده است: تغییرات کلان سیاسی و اقتصادی، چه پیش از وقوع و چه پس از تحقق آن، در بازارهای دارایی بازتاب دارند و از همین رو، همواره این سوال مطرح می‌شود که با تغییر شاخص‌های کلان، واکنش بازارها چه خواهد بود؟ حالا در حوزه مسکن به‌طور مشخص، این سئوال در ذهن متقاضیان مصرفی و متقاضیان سرمایه‌گذاری ایجاد شده است که با انتخاب ابراهیم رییسی، به عنوان رییس‌جمهور آینده، چه تحولی در بازار مسکن ایجاد خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال، بهتر است کمی به عقب باز گردیم. به اول سال جدید. زمانی که از دو ریسک سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای در کنار ریسک رشد نقدینگی و در پی آن ریسک تغییرات نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار مسکن یاد می‌شد. با گذشت، دو ماه از آغاز سال و انتشار آمار ماهانه تحولات بازار مسکن، مشخص شد که قیمت‌های حبابی مسکن تحت تاثیر ریسک غیراقتصادی مذاکرات هسته‌ای، حدود ۵ درصد (۸.۳ درصد تعدیل شده با تورم) دچار افت شدند. بر اساس برآورد برخی از کارشناسان مسکن، روند تخلیه حباب ملک تا ۳۰ درصد در سال جاری تحت تاثیر توافق احتمالی هسته‌ای افت خواهد کرد. این بازار و البته سایر بازارهای دارایی به واسطه اینکه مذاکرات هسته‌ای تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، همچنان تحت این ریسک، دچار نوسان می‌شوند.
اما بازار مسکن برخلاف بازارهای بورس، طلا و ارز، با توجه به تعدیل انتظارات تورمی ناشی از قطعی پنداشتن دستیابی به توافق هسته‌ای در دوره جوبایدن، طی دو ماهه نخست سال، روند کاهشی را در پیش گرفته است و از این نظر، با سایر بازارهای موازی متفاوت است. اما در خصوص اثرگذاری عامل انتخابات ریاست‌جمهوری جدید بر بازار مسکن، باید همچنان منتظر ماند. اگر چه، ابراهیم رییسی در دوران مبارزات انتخاباتی چند جمله‌ای درباره مسکن و حمایت از ساخت مسکن برای اقشار ضعیف جامعه سخن گفت، اما این اظهارات در صورتی معنادارتر می‌شوند که در قالب برنامه مدون از سوی دولت بعدی ارایه شود. در این میان، نقش وزیر آتی راه و شهرسازی و برنامه‌ای که به رییس‌جمهور ارایه می‌کند در کنار جنس تحولات اقتصادی که از میان برنامه سایر وزیران اقتصادی و در کل تیم اقتصادی دولت آینده بیرون خواهد آمد، اثر گذار خواهد بود.
در این حال، آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن در شدیدترین رکود ابرتورمی خود قرار دارد و بیرون آمدن بازار از این شرایط، نه تنها در کوتاه‌مدت (۶ ماه) که حتی در میان مدت (۲ سال) ممکن نخواهد بود و در این مدت نمی‌توان انتظار داشت که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور که مستاجر هستند، صاحب خانه شوند. از این گذشته، معضل مسکن خود به نوعی، معلول شرایط بد اقتصادی و حکمرانی نامناسب اقتصادی طی چند دهه اخیر است، از همین رو، تعدیل یا رفع این معضل نیازمند تغییر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تغییر سیاست‌های پولی و مالی در کشور است. نیازمند کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد از طریق کاهش شکاف هزینه‌ها و درآمدها در بودجه دولت است. مساله‌ای که به نظر نمی‌رسد، دستکم تا سال آینده تغییری در آن ایجاد شود، چرا که اولین بودجه دولت جدید برای سال آینده در زمستان به مجلس ارایه خواهد شد. بررسی آن بودجه، می‌تواند رویکرد دولت جدید اقتصاد کشور را بهتر نمایان کند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تا پایان سال جاری، دولت آتی هیچ گونه اثرگذاری معناداری نمی‌تواند در بازار مسکن ایجاد کند، اما اعلام سیاست‌های اقتصادی او طی مراسم تحلیف رییس‌جمهور و وزیران اقتصادی کابینه در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری، در کنار عملکرد ۱۰۰ روزه نخست فعالیت و همچنین اولین بودجه نویسی آن در حوالی دی‌ماه، تصویر دقیق‌تری از رویکرد اقتصادی دولت آینده ارایه خواهد کرد. تصویری که می‌تواند انتظارات تورمی را تخفیف دهد یا موجبات غلیان آن را فراهم آورد. بی‌گمان با وجود چشم‌انداز مثبت از انتظارات تورمی، قیمت در همه بازارها از جمله مسکن دوباره صعودی خواهد شد و بالعکس.
رونق تولید مسکن؟
در این حال، مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آیت‌الله رییسی، رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، می‌گوید: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند.
خسروی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیش‌بینی واکنش بازار مسکن به انتخاب سید ابراهیم رییسی به ریاست‌جمهوری اظهار می‌کند: آیت‌الله رییسی، مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و اعلام کرده که از روز اول مساله مسکن را پیگیری می‌کند. این نشان می‌دهد که منتخب مردم، درک صحیحی از تاثیر بخش مسکن بر معیشت مردم و همچنین رونق اقتصادی دارد. به هر حال مسکن یک حوزه کلیدی و صنعت مادر است که دست کم ۱۸۴ شغل کلیدی را در بر می‌گیرد. یعنی اگر مسکن به رونق برسد اقتصاد کشور راه می‌افتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آشنایی کاملی با تفکر و برنامه‌های آیت‌الله رییسی دارم، می‌گوید: ایشان هرکجا بوده سعی کرده آثار خوبی از خود به جا بگذارد. به‌طور مثال معمولا از بنده موضوع کد رهگیری را جویا می‌شد و دنبال می‌کرد. علتش این است که ذاتا به شفافیت در همه زمینه‌ها اعتقاد دارد.
خسروی با اشاره به برنامه رییسی برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تاکید می‌کند: به‌طور قطع با برنامه‌ریزی، پشتیبانی مالی و پشتکار، احداث یک میلیون واحد دور از دسترس نخواهد بود. من معتقدم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نشانه‌های شکوفایی اقتصاد مسکن بروز خواهد کرد. البته حداقل باید ۱۰۰ روز به آقای رییسی زمان بدهیم تا مقداری بر شرایط مسلط شود. وی اظهار می‌کند: به دلیل آنکه نگرش آقای رییسی به ساخت و ساز است، بسیار خوشبین هستیم که با افزایش عرضه، قیمتها در بازار مسکن کنترل شود. پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می‌کند. بدین‌ترتیب انتظار داریم قیمتها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
رکوردزنی هزینه دستیابی به وام مسکن
در این حال، دیروز قیمت هر برگه از اوراق تسهیلات مسکن با رسیدن به قیمت ۶۳ هزار تومان، رکورد قیمتی این ابزار نوین بازار سرمایه را در یک ماه اخیر شکست. یک رکودشکنی تازه که به باور برخی در اثرات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مرتبط باشد یا افزایش نسبی تعداد معاملات مسکن در روزهای اخیر ریشه دارد. اما به نظر می‌رسد، هر دو دلیل، نوعی ساده انگاری در علت یابی رشد قیمت تسه به شمار می‌رود. چه آنکه افزایش قیمت تسه را باید در بستر بازار سهام نه بازار مسکن بررسی کرد. بازاری که از ابتدای سال تاکنون، به سامان نبوده است. چرا که طی دو ماهه نخست سال جاری، تعداد معاملات مسکن تحت تاثیر استراتژی صبر و انتظار خریداران ملک تا زمان مشخص شدن نتیجه مذکرات هسته‌ای، به‌شدت افت کرد و حتی در اردیبهشت ماه یک رکورد تاریخی از رکود معاملات ملکی ثبت شد. در چنین شرایطی، بعید است که معاملات مسکن در خرداد ماه سال جاری افزایش چشمگیری داشته باشد که به واسطه آن، تقاضای تسه رشد کرده و در نهایت قیمت آن اضافه شده باشد. چه آنکه یکی از دلایل اصلی افت معاملات ملک، کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش جهش وار قیمت مسکن بوده، مساله‌ای که قدرت خرید وام‌های مسکن را نیز به مسلخ برده و پوشش دهی آنها را به ۳ تا ۴ متر مربع آپارتمان کاهش داده است.
در این حال، آنگونه که مهر گزارش کرده است، قیمت هر برگه از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات دیروز در ابتدای کانال ۶۰ هزار تومانی قرار داشت. در بیشتر نمادهای معاملاتی زیرمجموعه اوراق تسهیلات مسکن، میانگین قیمت معاملات روز شنبه ۲۹ خرداد در بازه ۶۱ تا ۶۴ هزار تومان به ثبت رسید.
گران‌ترین معامله با قیمت هر برگه ۶۴ هزار تومان برای یکی از معاملات صورت گرفته در نماد معاملاتی تسه ۹۹۰۳ (اوراق مسکن خرداد سال گذشته) بود و ارزان‌ترین معامله نیز برای یکی از معاملات نماد تسه ۹۹۰۴ (اوراق مسکن تیر ۹۹) با قیمت ۵۷ هزار ۷۸۰ تومان به ثبت رسید.
این در حالی است که آخرین باری که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در سال جاری به بازه ۶۰ هزار تومانی رسید، به هفته پایانی اردیبهشت امسال اختصاص داشت؛ ضمن اینکه روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال نیز که بازار سرمایه پس از حدود ۲ هفته تعطیلی، بازگشایی شد، نرخ اوراق تسهیلات مسکن به دامنه ۶۰ هزار تومانی رسید اما بلافاصله در پی رکود بازار مسکن، این اوراق با کاهش قیمت مواجه شد.
با احتساب متوسط قیمت هر برگه ۶۲ هزار تومان، هزینه دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی برای زوجین تهرانی که می‌بایست ۴۸۰ برگه خریداری کنند، به حدود ۳۰ میلیون تومان (۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) رسیده است. این شاخص برای تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن از سوی متقاضیان فردی که می‌بایست ۲۸۰ برگه با متوسط قیمت هر برگه ۶۲ هزار تومان خریداری کنند، به رقم ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
- دورخیز بورس بازگشت به مدار صعودی
جهان صنعت وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه روز گذشته شاهد رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص کل در کنار افزایش کم‌رمق شاخص هم‌وزن بود. در همین حال ارزش معاملات نیز نسبت به روز چهارشنبه بیست و ششم خردادماه اندکی افزایش نشان می‌داد. با این حال خروج پول حقیقی از بازار دوباره تکرار شد. برخی از ناظران بازار سرمایه عبور از سد روانی انتخابات ریاست‌جمهوری را یکی از دلایل سبز شدن شاخص در نخستین روز هفته می‌دانند اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که اگرچه این مرحله سیاسی نیز پایان یافت اما ابهامات اقتصادی بسیار مهمی همچنان در برابر اهالی بازار سرمایه قرار دارد. مذاکرات وین، برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رییس‌جمهوری جدید، نگاه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به بازار سرمایه، نگرش دولت به وضعیت نرخ ارز و میزان دخالت در بازارها از چالش‌های پیش روی بازار سرمایه برشمرده می‌شوند.
با این حال اما نگاهی جزئی‌تر به شرکت‌های حاضر در بازار نشان از بهبود وضعیت اغلب آنها پس از اصلاح قیمتی چند ماه گذشته دارد. به نحوی که طبق روند معاملات و نیز گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌ها، برخی از این سهام به حدی از ارزندگی رسیده‌اند که دورنمای بازگشت سرمایه کمتر از یک سال را برای سهامداران ترسیم می‌کنند. در همین حال نزدیک شدن به فصل مجامع امید برای کاهش حجم صف‌های فروش و باز شدن گره کور برخی نمادهای بازار را افزایش داده است.
جهان‌صنعت در گفت و گو با دو تن از تحلیلگران بازار سرمایه به بررسی وضعیت بازار با عبور از انتخابات و قدم گذاشتن به فصل مجامع پرداخته است. روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد معادل ۲۵/۱ درصد رشد کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ واحدی ایستاد. در همین حال شاخص هم‌وزن که طی هفته گذشته رکوردهای نزولی خود را شکسته بود توانست اندکی بالا رود و با افزایش ۲۰۶ واحدی معادل ۰۶/۰ صعود کند. شاخص‌های آزاد شنارو، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب معادل ۷۱/۰، ۲۶/۱ و ۲۳/۱ درصد بالا رفتند. روز گذشته همچنین نمادهای فارس، شستا، فولاد، تاپیکو، کگل، نوری و جم بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص کل بورس داشتند.
در این میان شاخص فرابورس هم تنها ۱۹ واحد پیشروی کرد. بورس در این روز معاملات چهار هزار و ۹۳۲ واحدی را ثبت کرد و فرابورس نیز شاهد معاملاتی به ارزش ۹ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان بود. با این حال ارزش معاملات خرد بازار به چهار هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسید. روز گذشته همچنین ۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این در حالی بود که صندوق‌های با درآمد ثابت هم پس از دو روز جذب نقدینگی شاهد خروج ۷۸ میلیارد تومانی پول حقیقی بودند. محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی از گروه‌های مورد توجه حقیقی‌ها در روز گذشته بودند. در این میان نمادهای غکورش، ولکار، شپنا، خودرو، فملی، خگستر و فولاد پرتراکنش ترین نمادهای بورسی و فتوسا، فگستر، فرابورس، کرمان، چخزر، رافزا و شاروم پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بازار بودند.
روز گذشته همچنین در حوزه سیاسی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که احتمالا تا قبل از پایان دولت کنونی توافق میان ایران، آمریکا و ۴+۱ حاصل خواهد شد. اعلام شده است که دور بعدی مذاکرات نیمه دوم تیرماه خواهد بود. این سیگنال مثبت می‌تواند به تدریج بخشی از ابهامات پیش روی معامله‌گران را روشن کند.
توازن بازار با رشد لیدرها
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت محرک اصلی بهبود وضعیت بازار سرمایه را اصلاح قیمتی می‌داند که طی سه چهار ماه گذشته با شدت بیشتری در بازار انجام شده است. او تاکید می‌کند: این روند باعث شده شرکت‌هایی که پیشاپیش در حد ارزندگی در جریان معاملات بوده‌اند و اکنون نیز کماکان زیر ارزش ذاتی در حال معامله هستند، به خودی خود به بازار معرفی شوند.
آقابزرگی بیان می‌کند: اینها شرکت‌هایی هستند که با نقدشوندگی بالا به‌طور روزانه حجم مبنای قابل توجهی از سهام آنها در بازار معامله می‌شود. این معاملات هم به دلیل جذابیت و ارزشی است که خریدار در آنها می‌بیند. اگر بخواهیم به طور کلی و بدون ذکر نام شرکت خاصی مثال بزنیم می‌توان گفت همواره شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولاد و کانی جزو لیدرها هستند. کمااینکه شرکت‌ها و نمونه‌هایی هم در بازار وجود داشته است که در بدو ورود به مجامع عمومی بیشترین بازدهی و بالاترین نصاب تقسیم سود و سرعت در جریان پرداخت سود را نشان داده‌اند.
این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: شرایط عدم‌ثباتی که جدا از مبحث انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدودی در بازار دیده می‌شود عمدتا به آن دسته از شرکت‌هایی بازمی‌گردد که کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و اصلاح قیمت نداشته‌اند. حجم تقریبی آنها حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که رقم قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود اما چون تعداد شرکت‌ها زیاد و حدود ۲۵۰ شرکت هستند که اصلاح نداشته‌اند، باعث شده که جو عمومی بازار روند مستمر مثبت و رو به بالا را تجربه نکند.
آقابزرگی با بیان اینکه این عدم‌رشد مستمر شاخص کل، لزوما هم بد نیست توضیح می‌دهد: نباید انتظار داشته باشیم که بلافاصله پس از یک دوره اصلاحی مجددا رالی شش ماهه نخست سال ۹۹ آغاز و تکرار شود. اکنون حرکت بازار طبیعی است به این معنا که یکسری شرکت‌ها که عموما هم بنیادی هستند دارند جریان طبیعی معاملات را طی می‌کنند و موجب افزایش شاخص می‌شوند و در همین حال شرکت‌های منفی این رشد را تا حدودی خنثی می‌کنند.
شاید این روند از دید کسانی که مدیریت شاخص را مهم می‌دانند روند مناسب‌تری باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از برگزاری مجامع، شاهد تغییر وضعیت نمادهای قفل شده بازار باشیم می‌گوید: متاسفانه به دلیل اصرار نابجا و نامناسبی که حتی سازمان‌های بالادستی مانند سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس درباره مدیریت شاخص دارند، باعث می‌شوند هر از گاهی این اتفاق مورد انتظار که در روابط معاملات هم دیده شده رخ ندهد. صرفا به بهانه برگزاری مجامع ممکن است بسته به روند شاخص، مثلا اگر خیلی منفی باشد شرکت‌هایی را که باید اصلاح کنند یا با تاخیر باز کنند یا در قیمتی باز کنند که اثر کمتری در افت شاخص داشته باشد. این نکته‌ای است که باید در دستور کار اصلاح نگاه سازمان و شرکت‌های بورس و فرابورس باید قرار گیرد.
ابهامات دلاری بورس
پیام الیاس‌کردی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه اما روند معاملات را همچنان در پیوند با ابهامات سیاسی بررسی می‌کند. او معتقد است به رغم اینکه برنده انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شده اما با این حال هنوز مشخص نیست که سیاست‌های دولت جدید در قبال بازار سرمایه و کلیت اقتصاد چه خواهد بود. به عنوان مثال، دولت به طور مشخص قرار است درباره نرخ ارز چه سیاستی را دنبال کند؟ یا در سیاست خارجی به دنبال چیست؟ یا به عبارت دیگر قرار است کشور را به طور کلی روی چه پایه‌ای پیش ببرد و مدیریت کند؟ او تاکید می‌کند: در واقع نمی‌توانیم بگوییم ابهامات پیش روی بازار سرمایه برطرف شده است.
علاوه بر شفاف نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، مساله برجام هم هنوز مبهم است. این روند بازار را با این سوال مواجه کرده که قرار است طی ماه‌های پیش رو چه اتفاقی برای نرخ ارز بیفتد؟ آیا قرار است مانند تجربه سال‌های نخست در دولت‌های پیشین نرخ ارز سرکوب شود و پس از آن مجددا افزایشی شود یا خیر؟ الیاس‌کردی تصریح کرد: نمی‌توان گفت لزوما سیاست دولت جدید نیز تکرار همین تجربه است اما با توجه به روندی که در سال‌های گذشته طی کرده‌ایم، در کنار کسری بودجه بالا و نقدینگی فزاینده، علامت‌های سوال زیادی در برابر بازار سرمایه وجود دارد.
از همین رو بازار طی هفته‌های گذشته در بلاتکلیفی به سر برده است حتی در روز گذشته هم که رشد رخ داد و معاملات خوبی نیز انجام شد، متاسفانه همچنان شاهد تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بودیم. در نتیجه هنوز زود است که بگوییم بورس راه خود را چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی، پیدا کرده است. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: با این حال قسمت قابل توجهی از بازار به ارزندگی رسیده است؛ اگرچه نمی‌توان گفت کلیت بازار ارزنده است.
گزارش‌های ماهانه خوبی هم از سوی شرکت‌ها منتشر شده است. در همین حال باید توجه داشت که بازار ما از قیمت‌های جهانی تاثیر زیادی می‌پذیرد. در حال حاضر قیمت‌های جهانی در اوج خود قرار دارند و بازار در حال محاسبه روند آینده قیمت‌هاست. الیاس‌کردی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه دیگر هم تداوم احساس بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه است که سبب شده است برخی سهامداران به دنبال فرصت خروج باشند. اگر این ابرها به آرامی از آسمان بازار سرمایه کنار روند، روزهای خوبی در انتظار بازار خواهد بود اما فعلا این جو در بازار مستقر است.
- بازار کالاهای اساسی در خطر
جهان صنعت درباره کاهش تولید محصولات کشاورزی هشدار داده است: دورنمای خوبی برای بازار کالاهای اساسی دیده نمی‌شود. در حالی که طی سال‌های گذشته با بحرانی‌ترین وضعیت در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی روبه‌رو بودیم، در سال جاری نیز با مباحثی همچون خشکسالی و کاهش واردات برخی اقلام ضروری مواجه هستیم که می‌تواند وضعیت نامناسب‌تری را در بازار مایحتاج مورد نیاز مردم ایجاد کند. بر اساس آنچه منابع آگاه می‌گویند، از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، واردات پنج قلم کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی از نظر وزنی ۵۳ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که همین آشفتگی‌ها در بازار نهاده‌های دامی منجر به افزایش قیمت‌های بی‌رویه محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر شد و از آنجایی که هنوز مشکلات مربوط به حوزه تولید و واردات نهاده‌های رفع نشده است، احتمال افزایش قیمت‌های جدیدی در این حوزه وجود دارد.
از سوی دیگر با توجه به بروز خشکسالی و همچنین نارضایتی برخی از کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم شاهد کاهش ۲۱ درصدی خرید تضمینی گندم هستیم که نشان می‌دهد به حوزه تولید آسیب قابل توجهی وارد شده است. در این میان رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام اینکه احتمالا خرید تضمینی گندم توسط دولت از هفت میلیون تن فراتر نخواهد رفت، از ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای واردات باقیمانده گندم مورد نیاز کشور به قید فوریت خبر می‌دهد. به گفته محمدرضا مرتضوی، بارش اندک باران و وقوع خشکسالی در اکثر استان‌ها، این پیش‌بینی را ایجاد کرده که کشور در سال جاری با کاهش تولید گندم مواجه خواهد بود.
این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، به طور کلی در اثر عدم بارندگی کافی و به موقع شاهد کاهش تولید محصولات اساسی در کشور هستیم به طوری که در بخش بذر محصولات کشاورزی نیز کاهش تولید اتفاق افتاده و این موضوع می‌تواند برای آینده بازار کالاهای اساسی بسیار نگران‌کننده باشد.
دولت فرصت واردات گندم را از دست ندهد
بر همین اساس برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که دولت بر جلوگیری از ایجاد کمبود مواد مورد نیاز مردم و تشدید گرانی‌ها باید به واردات محصولاتی همچون گندم اقدام کند و از کشاورزان برای خرید مایحتاج مورد نیاز تولید حمایت کند تا کشور در ماه‌های آینده با بحران در بازار کالاهای اساسی روبه‌رو نشود. در همین خصوص محمدرضا مرتضوی رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بر ضرورت حمایت از کشاورزان در تامین ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی به دلیل افزایش چندبرابری قیمت این اقلام در بازار تاکید کرد.
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام اینکه احتمالا خرید تضمینی گندم توسط دولت از هفت میلیون تن فراتر نخواهد رفت، از ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای واردات باقیمانده گندم مورد نیاز کشور به قید فوریت شد.
مرتضوی با بیان اینکه بارش اندک باران و وقوع خشکسالی در اکثر استان‌ها، این پیش‌بینی را ایجاد کرده که کشور در سال جاری با کاهش تولید گندم مواجه خواهد بود، توضیح داد: علاوه بر خشکسالی، عوامل دیگری نیز در کاهش خرید تضمینی گندم توسط دولت دخیل خواهد بود؛ نخست آنکه، احتمالا بخشی از مصارف علوفه‌ای کشور به دلیل کمبود علوفه، به ویژه در مرغداری‌ها به سمت گندم متمایل می‌شود. یعنی زمانی که تولید یا واردات ذرت و جو و سایر اقلام علوفه‌ای کاهش پیدا کرده یا قیمت آن افزایش پیدا کند، معمولا انتقال ملایمی به سمت خرید گندم‌های نارس و نامرغوب توسط دامداران و مرغداران صورت می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه بخشی از صاحبان صنعت ماکارونی نیز تمایل دارند که گندم مورد نیاز خود را از مزارع خریداری کنند ادامه داد: این صنعتگران، به طور مستقیم، قراردادهایی را با کشاورزان منعقد کرده‌اند که اتفاق مثبتی است. اما با احتساب این مصارف در صنایع، به نظر می‌رسد، خرید گندم توسط دولت نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
مرتضوی گفت: اگر دولت سال گذشته هشت میلیون تن گندم را از محل خرید تضمینی تامین کرد، امسال موفق نخواهد شد که بیش از هفت میلیون تن خرید کند و این کاهش ناشی از خشکسالی و گرایش دامداران به رفع نیازهای علوفه‌ای خواهد بود. بنابراین، اگر مجموع نیاز کشور به گندم را حدود ۱۲ میلیون تن در نظر بگیریم، حدود هفت میلیون تن از داخل تامین خواهد شد و به طور قطع، این نیاز نیز وجود خواهد داشت که تامین ۵/۴ تا پنج میلیون تن گندم باقیمانده، از محل واردات صورت گیرد. خوشبختانه در کشورهای روسیه، قزاقستان و اوکراین وضعیت کشت گندم مناسب بوده و دولت می‌تواند نیازهای کشور را از این کشورهای همسایه تامین کند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: با توجه به آغاز فصل خرید خارجی گندم و فرصت باقیمانده تا ماه‌های شهریور و مهر، دولت نباید زمان را از دست بدهد و از هم‌اکنون باید برای واردات حدود پنج میلیون تن گندم برنامه‌ریزی کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه، انتظار این است که دولت نسبت به تامین ابزار کشاورزی، افزایش کیفیت کشت و مبارزه با آفات نیز توجه نشان دهد گفت: قیمت ابزارآلات کشاورزی نظیر تراکتور، سم و کود در بازار چند برابر شده و شایسته است که کشاورزان در این موارد نیز مورد حمایت قرار گیرند.
در این رابطه همچنین مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش ۲۱ درصدی خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: خشکسالی و تعیین قیمت پایین برای خرید گندم، موجب این کاهش شده است.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ برای هر کیلو چهار هزار تومان تعیین شده بود که پس از اعتراض‌ها و تاکید بر بالا بودن سطح تورم در کشور در نهایت با افزایش یک هزار تومانی به پنج هزار تومان رسید. این نرخ در سال ۱۳۹۹ رقم ۲۵۰۰ تومان بود.
با وجود اینکه در ابتدای سال جاری شاهد افزایش نرخ خرید تضمینی بودیم متاسفانه با توجه به شرایط خشکسالی موجود و از سویی بالا بودن سطح تورم و ناهماهنگی بین این نرخ و بهای تعیین‌شده برای خرید گندم، شاهد کاهش ۲۱ درصدی میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
سیدجعفر حسینی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم تا روز چهارشنبه گذشته، به دو میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده، از کاهش ۲۱ درصدی میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. او درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: وجوه گندم کشاورزانی که تا ۱۷ خرداد لیست آنها به بانک ارسال شده، پرداخت شده است.
حسینی با بیان اینکه امسال وضعیت اقلیم و خشکسالی آسیب جدی به تولید گندم به ویژه تولید گندم دیم وارد کرده است، افزود: در کنار این مساله تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم، انگیزه کشاورزان را تحت تاثیر قرار داد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که برخی از کشاورزان گندم خود را تحویل دولت نخواهند داد.
او با اشاره به اینکه در سال جاری دولت مجبور است بخش زیادی از منابع ارزی را صرف واردات گندم کند، گفت: اگر دولتمردان ماه‌ها قبل که بخش‌خصوصی هشدار می‌داد در تعیین قیمت گندم هوشیارانه عمل می‌کردند، با چالش کمتری مواجه می‌شدیم.
خطر افتادن بازار بذر به دست دلالان
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز با اشاره خشکسالی در سال‌جاری نسبت به مشکلات احتمالی تامین بذر محصولات اساسی هشدار داد و گفت: علاوه بر کاهش تولید بر اثر خشکسالی، خطر افتادن بازار بذر به دست دلالان نیز به شدت احساس می‌شود.
علی خان‌محمدی با بیان اینکه در اثر عدم بارندگی کافی و به موقع شاهد کاهش تولید محصولات اساسی در کشور هستیم، اظهار کرد: کاهش تولید در بخش بذر محصولات کشاورزی نیز اتفاق افتاده است که این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد.
وی یادآور شد: هرساله تامین بذر کشور برای محصولات اساسی مانند گندم طی قراردادهای به شرکت‌های پیمانکار سپرده می‌شود، اما خشکسالی سال‌جاری کاهش تولید بذر را به دنبال داشته و احتمالا این شرکت‌ها توان اجرای تعهدات خود طبق قراردادها را نداشته باشند.
خان‌محمدی با اشاره به عدم تعیین نرخ خرید بذر، اظهار کرد: علاوه بر کاهش تولید بذر بر اثر خشکسالی، عدم‌تعیین نرخ خرید بذر نیز تهدید دیگری است که امکان انحراف بذرها را از مسیر کشت فراهم کرده است. به گفته وی؛ این مشکلات شرایط را فراهم کرده است که دلالان فعال شده و بازار را در دست بگیرند. خان‌محمدی تصریح کرد: گزارش‌های استانی نشان می‌دهد دلالان در حال جمع‌آوری و خرید بذر از کشاورزان و برخی شرکت‌های پیمانکار هستند. وی با تاکید بر اینکه بازاری که به دست دلالان بیفتد تکلیفش مشخص است، افزود: گران فروشی بذر و خروج بذرها از مسیر کشت اتفاقاتی است که باید منتظر آن بود.
خان‌محمدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نیاز کشاورزان به بذر چرا باید اقدام به فروش به دلالان به جای خود مصرفی کنند، گفت: نیاز اقتصادی و نارضایتی کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم دلایلی هستند که دست دلالان را برای تصاحب بازار باز می‌گذارد.
وی معتقد است؛ بذرهایی که به دست دلالان می‌افتد از چرخه اطمینان خارج می‌شود، به این معنی که بذرها کیفیت و مرغوبیت خود را از دست می‌دهد، به عبارت دیگر کشاورزان مجبور خواهند شد بذر بی‌کیفیت و گران بخرند که نتیجه آن کاهش تولید و کاهش سطح زیر کشت خواهد بود. خان‌محمدی راهکار کاهش مشکلات تامین بذر محصولات اساسی در سال‌جاری را تعیین سریع و مناسب قیمت خرید بذر و نظارت و بارزسی دقیق بر کار آنها و بازار بذر عنوان کرد.
کاهش ۵۳درصدی واردات ۵ کالای اساسی
مشکلات موجود در حوزه تولید گندم به عنوان یک کالای استراتژیک و همچنین کاهش تولید در رابطه با دیگر محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که واردات برخی از کالاهای اساسی مهم نیز وضعیت مناسبی ندارد. در همین رابطه یک فعال بخش‌خصوصی گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، واردات پنج قلم کالای اساسی از نظر وزنی ۵۳ درصد کاهش داشته است.
یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت واردات نهاده‌های دامی و روغن خام گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ ارزش واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت ۴۸۶ هزار و ۳۹۶ یورو بوده است.
وی اضافه کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ یورو بوده است و بنابراین امسال با ۲۲ درصد کاهش در این حوزه مواجهیم. این منبع آگاه با بیان اینکه میزان این واردات به لحاظ وزنی یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن است، گفت: این رقم در مقایسه با واردات دو میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش دارد.
