گزیده اقتصادی روزنامه‌ها از پیش بینی آینده اقتصادی ایران در دولت رئیسی (ادامه پست قبل )
* دنیای اقتصاد
- راهبردهای اثرگذار دولت جدید بر بازار سهام کدامند؟
دنیای‌اقتصاد الگوی پساانتخاباتی بورس را بررسی کرده است: همزمانی اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری با برخی خبرهای اثرگذار بر روند سوددهی شرکت‌ها سبب شد تا شاهد رشد ۲۵/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام باشیم. به این ترتیب مطابق با سنتی دیرینه، این بار نیز روز بعد از مهمترین رویداد سیاسی کشور با سبزپوشی نماگرهای تالار شیشه‌ای همراه شد. حالا فعالان بازار که از دست تغییرات پی‌درپی در قوانین و محدودیت‌های معاملاتی به تنگ آمده‌اند، منتظرند تا ببینند آیا با روی کار آمدن دولت جدید در یک و نیم ماه آینده به فاز آرامش نزدیک می‌شوند یا خیر؟
روز نخست ازسرگیری معاملات بورس در هفته جاری با روشن‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و واکنش مثبت بازار سهام به این مساله مقارن شد. در این روز رسیدن شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و ۱۶۱ هزار واحدی ناشی از رشد ۲۵/ ۱ درصدی این نماگر در شرایطی رقم خورد که به نظر می‌آید تداوم نگاه مثبت سرمایه‌گذاران به بورس و رسیدن به رونق غیرتورمی در سالیان آتی نیازمند تغییر رویکرد دولت‌ها و مسوولان بازارهای سرمایه به این بازار و کلیت اقتصاد است. بر این اساس اگر سیاست خارجی و نگاه ارزی در دولت بعدی به‌گونه‌ای باشد که کشور در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز به‌عنوان تابعی از اقتصاد رشد غیرتورمی را شاهد باشد.
البته این نگاه نیازمند دوری‌کردن از قیمت‌گذاری دستوری و چاپ پول و نظر نداشتن به توانایی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. بازار سهام بخشی از اقتصاد کشور است، با این‌حال مانند همه بخش‌های اقتصاد تاثیرپذیری بازار سرمایه نیز از تحولات سیاسی امری مشهود و عیان است. روز گذشته، معاملات نخستین روز هفته با روشن شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مقارن شد.
این امر سبب شد فعالان بازار سهام نیز مانند فعالان سایر بازارها تا حد زیادی نسبت به آینده این بازار خاطرجمع شوند. بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که پس از چند روز پی‌درپی، تقاضا بالاخره در بازار سهام افزایش یافت و شاخص کل بورس با رشد ۲۵/ ۱ درصدی همراه شد. به موجب این رشد که ناشی از افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز نظیر پالایشی‌ها بود، نماگر اصلی بازار سهام بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یافت و به نزدیکی کانال یک‌میلیون و ۱۶۲ هزار واحد رسید.
روز گذشته اندک تقاضای فعالان خرد در بازار سرمایه افزایش یافت و خالص خرید حقیقی در این بازار به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد نیز با رسیدن به سطح ۲۹۴۹ میلیارد تومان در روز معاملاتی اخیر بر امیدها نسبت به بهبود معاملات در بازار سرمایه افزود. در روزهای گذشته این میزان کاهش یافته بود که واهمه‌ها درخصوص بازگشت بازار به مدار نزولی را تقویت کرد. به‌طور کلی برآیند تحولات اخیر بازار سهام و قرارگرفتن آن در کنار رونق نسبی معاملات روز شنبه حکایت از آن دارد که اولا بازار سهام از روی‌کارآمدن دولت جدید با وجود همه ابهاماتی که برای مواجهه با کسری بودجه مطرح است، خوشحال شده است؛ ثانیا روند پیش روی قیمت‌ها در بورس و فرابورس در طول ۴۵ روز باقی‌مانده تا پایان دولت روحانی که با فصل مجامع مقارن است، احتمالا بدون حاشیه پیش خواهد رفت.
دلیل خوشحالی
بازار سهام در یک سال گذشته دستخوش تحولات متعددی بوده است. در شرایطی که قطار رونق بازار سهام در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدی آهسته و پیوسته و متناسب با تورم را پیش روی خود داشت، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی که ناشی از به‌موقع نبودن عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی بود، روند صعودی بازار سرمایه در سال ۹۹ را به حباب عظیم تورمی تبدیل کرد. این مساله سبب شد در طول ماههای بعد از مردادماه شاهد چرخش روند بازار سهام و تسریع روند نزولی شکل‌گرفته در مرداد سال قبل باشیم. از آن زمان تاکنون این روند نزولی شاهد تحولات و تصمیمات متعددی بوده که تنها یکی از آنها استفاده از دامنه نوسان نامتقارن است. این تغییرات پی‌درپی سبب شد در طول این مدت با افزایش تصمیمات و ناکامی‌های شکل‌گرفته در پی آن، هم اعتماد از بازار سرمایه رخت ببندد و هم با محدودشدن نقدشوندگی در این بخش از اقتصاد کشور صف‌های فروش سهام طولانی‌تر شود. این امر سبب می‌شود با رفتن دولت فعلی و روی کار آمدن دولت آتی امیدواری به تغییر نگاه دولتمردان و مسوولان نسبت به بازار سرمایه شدت بگیرد و بازار حداقل تا مشخص‌نبودن نگاه دولت بعدی در مورد بازار سرمایه نفس راحتی بکشد.
در پیشگاه تجربه
فراتر از آنچه بازار اکنون تصور می‌کند و صحت و سقم احتمالی آن، تجربه بازار سهام حکایت از آن دارد که عموما روزهای معاملاتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های قبلی نیز روزهای چندان متفاوتی برای بازار سهام نبودند. براساس آماری که دنیای‌اقتصاد در دست دارد، در دوره‌های اخیر نیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار با افزایش تقاضا به استقبال ورود رئیس‌جمهور جدید رفته است و سبب شده تا در هیچ دوره‌ای بازده بازار سهام در روز پس از انتخابات منفی نباشد. براساس این آمار که از سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیده است، بازار سرمایه کمترین توفیق پس از انتخاباتی را با انتخاب دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ داشته و نتوانسته در این روز بازدهی بهتر از ۱/ ۰ درصد را به دست آورد.
روی کار آمدن دولت نهم در یک مورد دیگر نیز توانسته در پیشگاه آمار و ارقام ناموفق ظاهر شود. به‌طوری‌که میانگین بازدهی هفته قبل از انتخاب آن نیز منفی بوده است. نکته دیگری که در اعداد به ثبت رسیده از هفته‌ها و روزهای قبل و بعد از انتخابات خودنمایی می‌کند، افزایش قابل‌توجه میانگین وزنی قیمت‌ها قبل و بعد از انتخاب نخست حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری است.
در این دوره به سبب حباب تورمی شکل‌گرفته در بازار سهام که وقوع آن عینا مشابه مسائل شکل‌دهنده به حباب قیمت‌های بازار سهام در سال ۹۹ بود، سبب شد تا انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری با این دوره مقارن شده و به همین دلیل شاهد ثبت بازده ۱/ ۲ درصدی در روز انتخابات و رشد ۷ درصدی در هفته نخست پس از انتخاب دولت یازدهم باشیم. همین امر سبب شده تا انتخاب رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه‌ای متفاوت را برای فعالان بازار سرمایه رقم بزند. به عبارت دیگر اگر این دوره را از محدوده تجربیات بازار سرمایه خارج کنیم، سایر دوره‌ها همیشه نوعی اقبال را به انتخاب رئیس‌جمهور تازه به نمایش گذاشته‌اند که خالی از هیجان بوده و معاملاتی متعادل را به نمایش گذاشته است.
احتمالات بورس در دولت بعدی
همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد اگرچه شکل‌گیری رونق تورمی در بازار سرمایه و بازگشت قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر در دوره فعالیت دولت فعلی ناشی از مشکلات پولی و ناتوانی ساختاری در مقابله با مشکلاتی نظیر کسری بودجه و چاپ پول بوده است، با این حال مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه و تزلزل مدیریتی در مقابله با بحران نیز عاملی بوده که بر وخامت ماجرا افزوده است. از این رو باید صبر کرد و دید که اوضاع بورس در دوره بعدی ریاست‌جمهوری به چه شکلی خواهد بود.
از آنجا که این احتمال وجود دارد که با روی کارآمدن رئیس دولت بعدی شاهد تغییراتی در بدنه مدیریتی سازمان بورس باشیم از این رو این احتمال نیز وجود دارد که بازار سهام در دولت سیزدهم از شانس بازسازی و بازیابی آنچه برای توسعه همه‌جانبه نیاز دارد نیز برخوردار شود. برای تحقق این احتمال مسلما نیاز به این خواهد بود که تغییرات نهادی و ساختاری در بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد. برای نیل به این هدف یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد توجه به لزوم ثبات قوانین و تغییرات آنها به گونه‌ای است که به هنگام بروز بحران یا شرایط خاص هم وحدت رویه حفظ شود و هم احتمال اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی به حداقل برسد. بدون شک این یکی از عواملی است که می‌تواند هم در زمان رونق و هم در زمان رکود تاثیرات مثبتی روی صحت عملکرد بازار سرمایه و کارآیی آن داشته باشد. مساله اصلی اینجاست که برای نیل به این هدف برخلاف سال‌های گذشته و آنچه تاکنون در این بازار در جریان بوده است، باید تلاش کرد تا اعمال نظرها و اتخاذ تصمیمات براساس مطالعات علمی و نظرات کارشناسی انجام شود؛ عاملی که در صورت لزوم با توجه به تجربیات بازارهای بین‌المللی می‌تواند کمک شایان توجهی به توسعه همه وجوه بازار سرمایه به‌خصوص بازار سهام بکند.
مسائل پیش روی بورس
اما بازار سرمایه فارغ از همه این مسائل همچنان بخشی از اقتصاد کشور است و برای آنکه بتواند روزهای خوبی را پیش‌رو داشته باشد، نیاز به قرار گرفتن در بستر اقتصادی دارد که در آن فعالیت‌ها روبه‌رونق باشد. طبیعتا حصول چنین امری نیازمند آن است که نگاه دولت بعدی به فضای سیاست خارجی و مسائلی همچون قیمت ارز در جهتی باشد که زمینه برای کاهش هزینه مبادله و تسهیل مبادلات خارجی برای اقتصاد ایران فراهم شود. با توجه به آنکه اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته از نرخ سرمایه‌گذاری بسیار اندکی برخوردار بوده توجه به این مساله می‌تواند زمینه را برای ورود کالاهای سرمایه‌ای به کشور فراهم کند. طبیعتا اگر چنین فضایی در شرایط رفع تحریم‌ها و دست‌کم با بازتر شدن فضا صورت بگیرد زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بکر ایران میسر خواهد شد. طبیعتا این امر می‌تواند در کنار مدیریت مناسب عرضه پول در اقتصاد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای پرهیز از چاپ پول فضا را برای رونق پایدار و غیر تورمی در بازار سرمایه فراهم کند.
روز گذشته قیمت دلار از کانال ۲۴ هزار تومان پایین‌تر رفت تا واکنش انتخاباتی بازار ارز به زمامداری سید ابراهیم رئیسی در قوه مجریه مثبت باشد. در صورتی که این عکس‌العمل در این بازار تداوم یابد و کاهش قیمت ارز ناشی از دلارپاشی در بازار یاد شده، نباشد می‌توان امید داشت که در بلندمدت زمینه برای رونق اقتصادی نیز فراهم شود. هم اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست میانه‌روی و تعامل با قدرت‌های اقتصادی در دولت بعدی احتمالا دنبال خواهد شد. تحقق این امر اگر با برداشته شدن تحریم‌های داخلی و اصلاح ناکامی‌ها در بحث ساختارها و مدیریت کلان دنبال شود می‌توان امید بیشتری به رونق غیرتورمی بورس داشت. مضاف بر آنکه رها شدن از دام قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند تکلیف فعالان اقتصادی را برای امکان کنشگری مطلوب در این زمینه فراهم کند.
- استراتژی نفتی دولت رئیسی
دنیای‌اقتصاد از نگاه نفتی دولت آینده نوشته است: با پیروز شدن سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری که جمعه ۲۸ خرداد برگزار شد، سوالات زیادی در مورد راهبرد نفتی دولت جدید ایران ذهن فعالان بازار نفت را به خود مشغول کرده است. فارغ از اینکه آیا تحت هدایت او توافق با قدرت‌های جهانی بر سر موضوع هسته‌ای رقم خواهد خورد یا پیش از آن- و در نگاهی بدبینانه احتمال اینکه مذاکرات در هر شرایطی به در بسته بخورد هم وجود دارد- تصمیمات دولت رئیسی در مورد ظرفیت تولید نفت، میزان صادرات، توسعه بخش‌های پایین دستی پتروشیمی و... می‌تواند بر بازار جهانی اثرگذار باشد، اما مهم‌تر از آن اقتصاد نفتی ایران را دچار تغییرات زیادی خواهد کرد.
مشاور ارشد رئیسی در امور انرژی در گفت‌وگو با اس‌اندپی گلوبال پلتس این موضوعات را باز کرده که ممکن است تا حدی سیاست‌هایی باشد که در دولت آینده پیش گرفته خواهد شد. از نظر علیرضا ضیغمی، دبیر شورای هماهنگی انرژی ستاد انتخاباتی رئیسی تمرکز دولت جدید باید روی بخش پایین‌دستی و اجتناب از خام‌فروشی نفت باشد، چراکه این بخش ارزش افزوده بالاتری دارد. علاوه بر این، او افزایش ظرفیت تولید نفت به ۴ میلیون بشکه در روز را طی مدت کوتاهی ممکن می‌داند، اما رسیدن آن به ۵/ ۶ میلیون بشکه آن‌طور که بیژن زنگنه، وزیر نفت فعلی توصیه کرده بود را امری غیرلازم توصیف کرد که تحقق آن ساده نیست، چرا که زیرساخت نفتی در کشور بسیار قدیمی است و نیازمند نوسازی. این در حالی است که دولت فعلی و کارشناسان بین‌المللی بر این باور هستند که با توجه به نزدیک شدن به پیک تقاضای نفت در سال‌های آینده به دلایل زیست‌محیطی و تثبیت و کاهش مصرف پس از آن، باید کشور تا می‌تواند نفت بیشتری تولید و صادر کند چراکه در آینده‌ای نه چندان دور شاید چنین فرصتی در دسترس نباشد. ضیغمی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی مانند توتال به ایران پس از توافق احتمالی گفت شخصا موافق این موضوع نیست، زیرا این شرکت‌ها غیرقابل اعتماد هستند.
سیاست‌های نفتی جدید
پلتس از قول افرادی که به رئیس دولت جدید ایران نزدیک هستند، می‌گوید: او ممکن است بر بخش پایین‌دستی و پتروشیمی متمرکز شود و برنامه‌های بلندپروازانه دولت روحانی را در بخش بالادستی که به دلیل تحریم تا حد زیادی محقق نشده، دنبال نکند. آرزو اقبالی از پلتس با علیرضا ضیغمی که پیش از این رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بوده در این موارد صحبت کرده است. این گفت‌وگو به زبان انگلیسی در وبگاه پلتس منتشر شده و ترجمه سخنان او ممکن است دقیقا با گفته‌هایش منطبق نباشد.
ضیغمی که جمعه پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات مصاحبه کرده بود در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه در دولت رئیسی چه روندی را در تولید و صادرات نفت شاهد خواهیم بود گفت: اگر او ان‌شاء‌الله اکثریت آرا را کسب کند، ما باید با پالایش بیشتر، خام‌فروشی نفت را متوقف کنیم. البته ما نمی‌توانیم یکباره این کار را انجام دهیم. این یک حرکت تدریجی خواهد بود. مجلس ما طرح‌هایی برای ساخت پالایشگاه‌ها مصوب کرده است. ظرفیت تولید نفت ما هر چه باشد، مثلا اگر ۴ میلیون بشکه در روز تولید کنیم، مصرف داخلی پالایشی ما بین ۷/ ۱ تا ۸/ ۱ میلیون بشکه خواهد بود، به علاوه پالایشگاه ستاره خلیج فارس که حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز میعانات دریافت می‌کند.
این طرح‌های پالایشگاهی(جدید) شکاف بین مصرف داخلی و تولید کلی ۴ میلیون بشکه را کاهش می‌دهند. مدیر اسبق صنعت نفت ایران در مورد چرایی ارجحیت بخش پایین‌دستی نسبت به توسعه تولید بالادستی، ارزش افزوده بالاتر آن را دلیل اصلی دانست. به گفته او، در این بخش ابتدا نیاز داخلی فراهم خواهد شد و بقیه تولیدات به خریداران خارجی فروخته می‌شود. ضیغمی زنجیره ارزش پتروشیمی، واحدهای گازی و پالایشگاه‌های نفتی را بسیار بالا توصیف کرد. خبرنگار پلتس در مورد چگونگی رسیدن ظرفیت تولید نفت ایران به ۴ میلیون بشکه در روز و اینکه آیا دولت سیزدهم ایران این هدف را بدون توجه به نتیجه مذاکرات برجامی و با نرخ صادرات پایین‌تر محقق خواهد کرد، گفت: بله، تحریم‌ها موضوعی جدا است. اینجا ما در مورد ظرفیت تولید حرف می‌زنیم.
ظرفیت تولید ما باید به ۴ میلیون بشکه در روز برسد و ما(حالا) آن را داریم. به دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، ما برخی چاه‌های نفتی را بسته‌ایم. آنها باید تحت تعمیرات اساسی قرار گیرند تا وقتی نیاز به باز کردن شیرها بود، به تولید ۴ میلیون بشکه برسیم. بعضی چاه‌ها که فعال نیستند به راحتی می‌توانند با تعمیرات و هزینه کم به مدار بازگردند.
زیرساخت قدیمی
بیژن زنگنه چندی پیش به ۵/ ۶ میلیون بشکه در روز به عنوان هدفی که دولت بعد باید برای ظرفیت تولید نفتش برنامه‌ریزی کند اشاره کرد که ضیغمی در این باره می‌گوید این موضوع باید در دولت جدید مورد بحث قرار گیرد. اما نظر شخصی او این است که نیازی به افزایش تولید تا این حد نیست. او در این باره تاکید کرد: این موضوع آنقدر ساده نیست. ما نیازمند چاه‌های جدید و واحدهای بهره‌برداری جدید هستیم تا جایگزین قدیمی‌ها شوند. ما تعداد زیادی دکل با عمر بالای ۵۰ سال داریم. بیش از ۱۰۰ دکل نفتی در دریا و خشکی باید نوسازی شوند. من فکر نمی‌کنم با توجه به هزینه بالا، در حال حاضر رسیدن به ظرفیت تولید ۵/ ۶ میلیون بشکه در روز در اولویت باشد.
این مسوول اسبق مجموعه وزارت نفت در مورد اینکه آیا ایران در میانه تحریم‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری و نبود فناوری پیشرفته می‌تواند به سرعت تولیدش را احیا کند، گفت: بله. ما توانایی آن را داشتیم و هنوز داریم. به ۸ سال جنگ نگاه کنید. صادرات ما در آن زمان بین ۵/ ۱ تا ۷/ ۱ میلیون بشکه در روز به رغم بمباران‌ها بود. من خودم مسوول پایانه نفتی خارک بودم. پالایشگاه‌های بمباران شده به سرعت به مدار تولید بازمی‌گشتند. دکل‌ها و ترمینال‌های نفتی که بمباران می‌شدند به راحتی نوسازی می‌شدند. این کار کاملا مستقل از حمایت‌های خارجی انجام می‌شد. ما مشکلی در تزریق گاز، تدارکات، مشاوران و پیمانکاران نداریم و هیچ نیازی هم (به شرکت‌های خارجی) نداریم.
بی‌اعتماد به شرکت‌های بین‌المللی
ضیغمی به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در فضایی برد-برد اشاره کرد که در این شرایط ایران می‌تواند با کشورهایی مانند چین که به گفته او با کشور ما رفتاری عادلانه دارند کار کند. او با این وجود گفت: ما وابسته نیستیم و نیاز به دادن امتیازات به خارجی‌ها نداریم که بیایند و با ما کار کنند. در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل بدون هیچ مشکلی تولید می‌شوند.
اما مشاور رئیسی در مورد پروژه‌های تامین مالی گفت این موضوع یک مشکل است. به گفته او، ایران و چین در برنامه ۲۵ ساله خود توافق کرده‌اند پکن ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کند که بخشی از آن به صنعت انرژی مربوط است. او از شرکت‌هایی مانند توتال انتقاد کرد که به محض بازگشت تحریم‌ها از ایران خارج شد و به دیگر شرکت‌های اروپایی توصیه کرد راه توتال را در پیش نگیرند. او همچنین برخی از کشورهای اروپایی، چین، روسیه و برخی از کشورها را مشتاق به آمدن به ایران و همکاری و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف کرد.
با این حال، او در مورد بازگشت شرکتی مانند توتال در صورت رفع تحریم‌ها گفت شخصا با این موضوع موافق نیست و چنین شرکت‌هایی را غیرقابل اعتماد خواند. او در پایان گفت: آنها با هر وزش باد می‌آیند و می‌روند.
* شرق
- نامزد پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟
شرق درباره سیاست‌های اقتصادی رئیسی نوشته است: بالاخره نتیجه ماراتن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران مشخص شد و سیدابراهیم رئیسی قبای رئیس‌جمهوری را بر تن خواهد کرد. نامزد پیروز انتخابات در یک ماه گذشته و در روزهای تبلیغات این انتخابات، برنامه‌های اقتصادی مختلفی را مطرح کرد که حالا باید منتظر میزان عملی‌کردن این شعارها و تأثیرشان بر زندگی و معیشت ایرانیان باشیم. اما این شعارها و برنامه‌ها چیست و چه تأثیری بر آینده اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ در نخستین روز اعلام نتایج، شاخص‌های اقتصادی چه تغییر و تحولی داشت؟
رئیسی درباره بورس چه گفت و چه خواهد کرد؟
اقتصاد ایران با گره‌های پیچ‌درپیچش اکنون در دستان ابراهیم رئیسی است. قاضی‌القضات سابق دیدارهای انتخاباتی خود را خلاف عرف معمول که با دیدارهای مردمی آغاز می‌شود، با فعالان بخش خصوصی آغاز کرد و اقتصاد را در صف اول کار خود قرار داد. همچنین در آخرین دیدارهای خود به تالار بورس رفت تا تأکید خود بر مسائل اقتصادی را چشمگیرتر کند. هنوز ترکیب اصلی تیم اقتصادی آقای رئیسی مشخص نیست، اما ایشان قولی که داده این است که تیمی یکدست و هم‌جهت انتخاب خواهد کرد تا کارآمدی تیم اقتصادی دولت را بالا ببرد؛ ولی جهت آن قاعدتا در روزهای آینده مشخص خواهد شد. اما در اولین دیدار رئیسی با صاحبان سرمایه چه گذشت و از آن دیدار چه جمع‌بندی‌ای می‌توان داشت؟ در نشستی که اتاق بازرگانی ایران میزبانی آن را عهده‌دار بود و نمایندگان دو اتاق تعاون و اصناف نیز حضور داشتند، رئیسی شنونده دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار بود و به سؤال‌های آنان پاسخ داد. سؤال‌هایی درباره چگونگی برخورد با مجوزهای دست‌وپاگیر محیط کسب‌وکار، چگونگی مدیریت بازار ارز، چگونگی تعامل با دنیا و سرنوشت FATF مهمترین پرسش صاحبان کسب‌وکار از سیدابراهیم رئیسی بود. البته حاضران به مسائلی ازجمله ضرورت کاهش تورم مقررات، ممانعت از بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ضرورت هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت، معضل تورم دورقمی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، کاهش رفاه خانوار ایرانی، تأکید بر تولید، اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و کوچک‌کردن سهم دولت در اقتصاد نیز پرداختند. پاسخ رئیسی در وهله اول این بود: بازار را نمی‌شود دستوری اداره کرد و درباره اصل ۴۴ عنوان کرد: این موضوع به‌عنوان یک سیاست باید در کشور اجرا شود. اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود... تمام آنچه بخش‌خصوصی را کند می‌کند، باید از بین برود. صحبت‌هایی که احتمالا باعث دلگرمی فعالان بخش خصوصی شد؛ چراکه ایشان همچنین وعده داد که در صورت انتخاب، خود و مسئولان مربوطه حتما سالانه دو تا سه مرتبه با اتاق‌های اصناف و تعاون و بازرگانی جلساتی خواهند گذاشت و این ارتباط مستمر خواهد بود.
اما پیش‌بینی کارشناسان و بازار از روی‌کارآمدن آقای رئیسی درباره شاخص‌های اساسی چیست؟ در باب مسکن خوش‌بینی وجود دارد؛ مثلا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه با ایسنا با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، گفت: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند. آقای خسروی در ادامه گفت: به‌دلیل آنکه نگرش آقای رئیسی به ساخت‌وساز است، بسیار خوش‌بین هستیم که با افزایش عرضه، قیمت‌ها در بازار مسکن کنترل شود. پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می‌کند. به این ترتیب انتظار داریم قیمت‌ها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
در برنامه رسمی آقای رئیسی برای مسکن نیز که با جزئیات فراهم شده است، می‌خوانیم: در خرداد ۱۴۰۱ زمان‌بندی خانه‌دارشدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعلام خواهد شد. کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی در اولویت خواهد بود. همچنین تا سال ۱۴۰۴، چهار میلیون واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی از حدود ۷۰ درصد به ۳۵ درصد.
فخرالدین زاوه، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی نیز پیش از انتخابات در مصاحبه‌ای با اشاره به اثرگذاری انتخابات بر وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد این روزها انتخابات برای بازار مسکن مهمترین عامل اثرگذار نباشد؛ چراکه رفتار این روزهای بازار مسکن، بیش از هر چیز بر اساس خصلت دارایی‌بودن آن قابل توضیح است. در سطوح فعلی قیمت، متقاضی مصرفی در عمل قدرت خرید ندارد و تقریبا عمده آنچه در بازار معامله می‌شود، تقاضای سوداگری است؛ یعنی چه فروشنده و چه خریدار به خاطر تقاضای سفته‌بازی و سوداگری وارد بازار می‌شوند و در نتیجه می‌بینیم که رفتار بازار مسکن به رفتار بازاری مثل ارز شبیه شده است. او در ادامه نیز پیش‌بینی خود را ارائه کرد و درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات و احتمال کاهشی‌شدن روند قیمت‌ها و حرکت پلکانی به سمت پایین گفت: باید دید ریسک‌های غیراقتصادی چه سرانجامی پیدا می‌کند. اگر فشار ریسک‌ها به حد معقول کاهش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت فشاری که قیمت دارایی‌ها را بالا برده بوده، برداشته شود و قیمت مسکن به سمت تعدیل‌شدن حرکت کند. باید توجه داشت که به‌طور سنتی و در اکثر اقتصادهای دنیا، قیمت مسکن به‌سختی پایین می‌آید.
آقای رئیسی در دوران تبلیغات نشان داد که به یک معضل اساسی دیگر بازار هم بی‌توجه نیست. ایشان درباره وضعیت خودرو گفت: مسئله خودرو از دغدغه‌های مهم مردم است که البته قابل حل است.
او ادامه داد: الان یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود اما با زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک‌میلیون‌و ۶۰۰ دستگاه و در گام دوم به دو میلیون خودرو افزایش دهیم. او همچنین به دغدغه جوانان اشاره کرد. جوانان عزیزی که بحق و به‌درستی می‌پرسند چرا در صنایع دفاعی می‌توانیم موشک بسازیم اما نمی‌توانیم خودروی باکیفیت تولید کنیم؟ علت آن است که فناوری موجود در صنایع دفاعی و نظامی در صنعت خودروسازی سرریز نمی‌شود و سخن معضل جدی را به میان آورد: الان کارخانه‌های خودروسازی می‌گویند ضرر می‌دهیم و این بسیار عجیب است که هم خودروساز ناراضی و هم مشتری دغدغه‌مند است.
واکنش بازار خودرو به رئیس‌جمهورشدن آقای رئیسی هنوز مشخص نیست. طبق روال همیشگی قبل از انتخابات بازار خودرو روزهای بی‌رونقی را از لحاظ خرید و فروش سپری کرد. معمولا هفته‌های قبل از انتخابات، دوران انتظار بازارها به‌ویژه بازار خودرو است. امسال نیز شاهد چنین جوی بودیم؛ به‌نحوی‌که بسیاری از شهروندان از خرید و فروش خودرو منصرف شده و آن را به بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کردند. اما امسال در عین رکود و توقف معامله در روزهای منتهی به انتخابات، شاهد افزایش قیمت نیز بودیم. تا امروز هنوز نمی‌توان درباره واکنش بازار خودرو به ورود رئیس‌جمهور جدید به کاخ ریاست‌جمهوری نظر قطعی داد. با وجود این، وعده آقای رئیسی برای افزایش تیراژ خودرو و همچنین تأکید ایشان بر اینکه قیمت خودرو عادلانه نیست، این انتظار را در مردم به وجود آورده است که در سال‌های پیش‌رو قیمت خودرو عادلانه شود و به سمت کاهش برود.
دیدار آقای رئیسی از بورس بی‌جواب نماند و بورس امروز به ریاست‌جمهوری او لبخند زد. شاخص‌های بازار بورس و تهران افزایش و قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت.
در بورس تهران شاخص کلی بازار با بیش از ۱۴ هزارو ۳۱۰ واحد افزایش به یک‌میلیون‌و۱۶۱ هزارو ۹۸۵ واحد رسید.
دلار آمریکا هم ظاهرا با آقای رئیسی سر ناسازگاری ندارد؛ چراکه همزمان نرخ فروش دلار آمریکا نیز در بازار آزاد تهران با افت ۵۳۰ تومانی به استقبال رئیس‌جمهور جدید رفت. دلار حتی یک کانال پایین‌تر آمد و به نرخ ۲۳ هزارو ۸۰۰ تومان رسید. این از روز اول بازار در واکنش به رئیس‌جمهورشدن ابراهیم رئیسی؛ اما بازار موجود حساسی است و به قول خود آقای رئیسی دستور سرش نمی‌شود. روزهای آینده را منتظریم.
* کیهان
- استقبال بازار سرمایه از رئیس‌جمهور منتخب
کیهان درباره بورس نوشته است: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز همزمان با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری با ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد رشد همراه شد.
ماه‌ها چشم انتظاری بازار سرمایه برای شناختن رئیس‌جمهور آینده سرانجام پایان یافت. از نخستین ساعات روز شنبه، نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر گردید و همزمان با آغاز به کار بورس تهران، تقریبا وضعیت رئیس‌جمهور منتخب مشخص شده بود. بازار سرمایه نیز همزمان با اعلام تبریک مسئولان و سایر نامزدها به سیدابراهیم رئیسی، مثبت شد.
در پایان معاملات دیروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با افزایش ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد به رقم یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۴ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش ۲۰۶ واحد به رقم ۳۷۰ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.
در همین زمینه یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری گفت: آرای بسیار پایینی که یک عضو کابینه کنونی به دست آورده، نشان داد که مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم راضی نیستند و همین مسئله حکم می‌کند که دولت سیزدهم در مورد سیاست‌های اقتصادی، معیشت، افزایش تولید و بهبود ثروت عمومی حساس باشد؛ ضمن اینکه مردم از دولت جدید انتظار دارند که رئیس‌جمهور سیزدهم این مسائل را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و برای رفع معضلات گام بردارد.
همایون دارابی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: یکی از مخالفت‌هایی که با کاندیداهای وابسته به دولت دوازدهم صورت گرفت، سیاست ایشان در بازار سرمایه بود و باید به دولت سیزدهم یادآور شد که بورس اکنون ۵۰ میلیون سهامدار دارد که بیشتر آنها را سهامداران عدالت تشکیل می‌دهند و چشم انتظار سیاست‌های درست دولت در بازار سرمایه هستند؛ بنابراین رئیس‌جمهور منتخب باید در مسئله انتخاب کابینه خود، دقت و وسواس بسیار بالایی به خرج دهد. وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور منتخب باید رویکردهایی همچون تقویت تولید، افزایش خودکفایی، توجه به دارایی‌های مردم، کاهش فرصت‌های کسب درآمد بدون تولید و کنار گذاشتن مسئله قیمت‌گذاری دستوری را در برنامه خود جای داده به اهداف و شعارهایی که در دوران رقابت بیان کرده، پایبند باشد تا بتواند کارنامه موفق و قابل تحسینی را بر جای بگذارد. به گفته دارابی، آنچه که منجر به شکل‌گیری وضعیت فجیع بازار سرمایه در سال گذشته شد، ناشی از سیاست‌های متناقض در بخش‌های مختلف دولت و ثمره اختلافات درونی دولت از جمله میان وزارت اقتصاد و نفت بود که در کنار اجرای سیاست‌های بسیار مخرب بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و... وضعیت بسیار بدی را برای سهامداران رقم زد؛ ضمن اینکه باید به این مسائل، سیاستگذاری دستوری در وزارت صمت به خصوص در گروه خودرویی را هم اضافه کرد؛ ضمن اینکه این نرخگذاری دستوری در صنایع غذایی و فولاد نیز مشاهده شد و اثرات مخربی را در بازار بر جای گذاشت که این سیاست‌های غلط نباید از سوی رئیس‌جمهور منتخب تکرار شود. دارابی معتقد است که روزهای خوش شاخص بورس در راه است و بازار به آرامی شروع به رشد خواهد کرد تا در نهایت، با تغییر دولت و سیاست‌های منطقی که در پیش گرفته می‌شود، بتوان حضور وزرای جدید و مدیران جدید را در این عرصه شاهد بود.
- تحمیل واردات ۵ تا ۷ میلیون تن گندم به دولت سیزدهم
کیهان درباره تولید گندم گزارش داده است: ضعف مدیریتی و کاهش بارندگی سبب کاهش تولید ۳۵ درصدی گندم شده و پیش بینی می‌شود پنج تا هفت میلیون تن گندم برای تامین نیاز کشور وارد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم تا روز چهارشنبه گذشته، به دو میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است، گفت: این میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱درصد کاهش داشته است.
سید جعفر حسینی با اشاره به اینکه در سال جاری دولت مجبور است بخش زیادی از منابع ارزی را صرف واردات گندم کند، اظهار کرد: اگر دولتمردان ماه‌ها قبل که بخش خصوصی هشدار می‌داد، در تعیین قیمت گندم هوشیارانه عمل می‌کردند، با چالش کمتری مواجه می‌شدیم.
در همین رابطه محمدجواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده است که مجبوریم پنج تا هفت میلیون تن گندم وارد کنیم.
اما این سوال مطرح است که چرا در کشوری که سال‌ها روی خودکفایی گندم سرمایه‌گذاری کرده و برای آن زحمت کشیده شده تولید به چنین وضعی دچار شود؟
سیاست‌های غلط خرید تضمینی دولت مهمترین عامل برای کاهش تولید گندم و تحویل ندادن به سیلوهای دولتی است. دولت قانون خرید تضمینی را که در آن تاکید شده نرخ بر اساس تورم و هزینه‌ها در نظر گرفته شود، رعایت نکرد. نرخ خرید تضمینی سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ تومان و امسال چهار هزار تومان بود که بعدا به پنج هزار تومان افزایش یافت و حتی این میزان هم نسبت به هزینه‌های کشاورزان بسیار کم است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از قیمت‌گذاری غیرواقعی گندم در سال جاری می‌گوید: در صورت عدم موافقت با افزایش قیمت مناسب گندم، در سال جاری باید پنج میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
این گزارش می‌افزاید، بیش از دو برابر زمین‌های کشت آبی گندم در کشور به صورت دیم کشت می‌شود، بنابراین تاثیر بارش در کشوری که میانگین ۲۳۰ میلی‌متر است، بسیار تعیین‌کننده می‌باشد.
زمین‌های دیم کشور بیش از هر مولفه‌ای به بارندگی نیاز دارند که اگر نباشد کل تولید تقریبا از بین می‌رود و کشاورزان مجبور می‌شوند، برای تعلیف دام استفاده کنند.
اما دو راهکار اساسی در این مورد اشاره می‌شود که نخست، استفاده از بذور مقاوم به کم‌آبی و تنش‌های محیطی است. دلیلی که بذرهای اصلاح شده از سوی کشاورزان کمتر استفاده می‌شود این است که بخش ترویج کشاورزی، مجهز به روش‌های نوین فن‌آوری برای ارتباط‌گیری با کشاورزان نیست و هنوز نتوانسته علم و تحقیق را به مزرعه ببرد. کارمندان ترویج کشاورزی از پشت میزهای خود می‌خواهند کشاورزان مزرعه را هدایت کنند و این نشدنی است.
دوم استفاده از عملیات آماده‌سازی مطابق با شرایط دیم است که در این هم وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به خوبی عمل کند در این روش عملیات خاک‌ورزی یا انجام نمی‌شود و یا به حداقل می‌رسد تا رطوبت خاک حفظ شود این کارها هم نیاز به ادوات و هم نیاز به دانش دارد که در هر دو مورد دولت نتوانسته کشاورزان را تجهیز کند.
* وطن امروز
- فرصت دولت آینده برای توسعه ظرفیت پالایشی کشور
وطن امروز درباره پتروپالایشگاه گزارش داده است: در این سال‌ها که کشور در معرض تحریم‌های گسترده خارجی قرار گرفت، یکی از مسیرهای طی‌شده توسط دولت، تلاش برای رفع تحریم بود. امروز که به این مسیر طی‌شده نگاه می‌کنیم نتیجه‌ای جز هدررفت ظرفیت‌های موجود نمی‌بینیم؛ ظرفیت‌هایی که اگر برای پیشبرد اهداف توسعه ایران استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات و مسائل معیشتی که مردم با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس کردند، برطرف می‌شد. یکی از مسیرهایی که باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی دانست، البته به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت با ساخت پتروپالایشگاه‌هاست.
یکی از مهمترین تحریم‌ها که گلوگاه بودجه و معیشت مردم در این سال‌ها شده بود، تحریم‌های نفتی بود. به صورت مشهود هم می‌توان تفاوت سطح زندگی مردم را در سال‌هایی که درآمد نفتی زیاد یا کم می‌شد حس کرد. میزان درآمدهای کشور از محل صادرات نفت از سال ۹۷ که تحریم‌های اقتصادی ایران مجدد اعمال شد، ۲/۲۷ میلیارد دلار کاهش یافت.
هر چند دور زدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های نجات‌بخش اقتصاد ایران است ولی تصور اینکه این راهی پایدار و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصاد است، تصوری اشتباه است. تجربه موفق ایران هم در بحث خنثی‌سازی تحریم بنزین نشان‌دهنده همین مطلب است که می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به مقابله با تحریم‌ها رفت.
اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی دانست. به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت ساخت پتروپالایشگاه‌ها بیشتر است. در واقع به گفته کارشناسان نفتی، دنیای صنایع نفتی در حال گذار از صنایع پالایشگاهی به سمت پتروپالایشگاهی است. پتروپالایشگاه‌ها نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی تاکید دارد، به عبارت دیگر در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست، بلکه در کنار تولید این محصولات دنبال تأمین خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی نیز است.
همین امر باعث افزایش حاشیه سود پروژه‌ها و گسترش بازارهای مقصد برای پتروپالایشگاه‌ها شده است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده مصرف مواد پایین‌دستی پتروپالایشی بشدت رشد کند. به عنوان مثال اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در گزارشی به بررسی آینده بازار محصولات پایین‌دستی پتروپالایشگاهی پرداخته است که نتایج آن نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی تولید مواد پایین‌دست پتروپالایشگاهی بیش از ۲ برابر و تقاضای آنها بیش از ۵۰ درصد بیشتر است.
بهانه تأمین مالی هم حل شد
مزایای ذکرشده باعث شده افزایش ادغام عملیات پالایش و پتروشیمی یک روند مهم جهانی در سال‌های اخیر باشد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز در این حوزه باشد. اکثر چنین پروژه‌های ادغامی در مناطق آسیا و خاورمیانه با سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حال اجرا هستند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی در کشورهای همسایه و هم‌تراز ایران، تاکنون هیچ پروژه پتروپالایشگاهی در کشور به بهره‌برداری نرسیده است. بهانه این امر تا سال ۹۸ مشکل تأمین مالی بیان می‌شد. به همین دلیل جمعی از کارشناسان قانونی را به منظور تسهیل تأمین مالی تأسیس پتروپالایشگاه‌ها و به مجلس دهم پیشنهاد کردند که در مجلس یازدهم نیز ایرادات این قانون مرتفع و اصلاح شد.
ایده اصلی این قانون که به قانون توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی موسوم شد، اعطای تنفس خوراک به واحدهای پالایشی و پتروپالایشی است. تنفس خوراک، مشوقی اقتصادی است که به کمک آن می‌توان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کرد. در این روش، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تأمین مالی شده و طی مدت ۴ سال ساخته می‌شود، سپس به محض بهره‌برداری از یک تا ۲ سال از نفت محبوس شده در مخزن خوراک رایگان دریافت می‌کند. یعنی هزینه خوراک دریافتی را در تقریبا یک سال ابتدایی پرداخت نمی‌کند و سپس هزینه این یک سال را به صورت اقساطی در ۸ سال به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند. در صنعت پالایشی کشور در کنار اولویت‌هایی مثل ارتقای صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیریت یکپارچه صنعت پالایشی و پتروشیمی و رصد هوشمند تولید و توزیع فرآورده‌های پالایشی با توجه به قانون ذکر شده، تحریم‌های نفتی و شرایط پالایشی در کشور، ۲ اولویت زیر در حوزه توسعه ظرفیت پالایشی حائز اهمیت است که رئیس‌جمهوری منتخب آینده باید برنامه‌های مهمی برای آنها ارائه دهد.
ارتقای پالایشگاه‌های موجود
ایران دارای ظرفیت پالایشی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است و با وجود همه افزایش ظرفیت‌ها اما تنها ۲ درصد سهم ظرفیت پالایشگاهی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر ۹ پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شازند، شیراز، کرمانشاه و لاوان در کشور فعال هستند. ظرفیت پالایشی روزانه این پالایشگاه‌ها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. میانگین سن این پالایشگاه‌ها بیش از ۳۵ سال گزارش شده است، بنابراین این پالایشگاه‌ها به دلیل طراحی قدیمی و انحراف از حالت بهینه با کاهش حاشیه سود و عدم جذابیت مواجه شده‌اند. تولید مقادیر زیاد فرآورده‌های کم‌ارزش انتهایی سنگین مثل نفت کوره از جمله مشکلات پیش روی پالایشگاه‌های موجود است. تبدیل این مواد به فرآورده‌های سبک‌تر مستلزم احداث واحدهایی همچون RFCC و ککینگ تأخیری است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارند و از همین رو اکثر پالایشگاه‌ها باوجود انجام طراحی‌های اولیه و خرید لایسنس از عهده تأمین مالی این واحدها برنیامده‌اند. قانون پتروپالایشگاه‌ها با توجه به این مساله با موافقت با اعطای تنفس خوراک به کمک تأمین مالی پالایشگاه‌های موجود آمد. بنابراین با تسهیل فرآیند اعطای تنفس خوراک به طرح‌های ذکر شده و سپس فرآیند تأمین مالی آنها با استفاده از فرصت تنفس خوراک، گام بسیار مهمی در جهت افزایش سودآوری پالایشگاه‌های فعلی برداشته می‌شود.
احداث پتروپالایشگاه‌ها در سواحل جنوب کشور
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، احداث پتروپالایشگاه‌ها راهکاری جهت خنثی کردن تحریم‌ها و سهیم شدن در بازارهای رو به رشد و پرسود آینده فرآورده‌های پتروشیمیایی است. سال ۱۳۹۸ پس از ابلاغ آیین‌نامه قانون پتروپالایشگاه‌ها در نهایت وزارت نفت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی، ۸ طرح به مجموع ظرفیت ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی را تأیید کرد که همه این ۸ پروژه در سواحل جنوب از جمله در منطقه استراتژیک جاسک در سواحل مکران تعریف شده‌اند که از مزایای دسترسی به بندر و بازارهای مصرف و تأمین آب صنعت از دریا بهره‌مند هستند. طبق قانون این طرح‌ها قرار است با توجه به جذابیتی که تنفس خوراک ایجاد کرده است، با آورده سرمایه‌گذار اصلی، سرمایه‌های مردمی و سایر ابزارهای تأمین مالی مناسب از جمله بازار سرمایه احداث شوند. به گفته کارشناسان، با توجه به اهمیت راهبردی طرح‌ها برای کشور و مسیر جدید تأمین مالی این پتروپالایشگاه‌ها، مجموعه دولت و وزارت نفت باید ضمن نظارت بر فرآیند احداث این پروژه‌های پتروپالایشی، برای حل مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران از جمله در زمینه تأمین مالی، تأمین تجهیزات و اخذ مجوزها کاملا نقش تسهیل‌گری داشته باشد. طبق قانون در صورت پیشرفت نکردن طرح‌ها در موعد مقرر و تأمین مالی نشدن از منابع مردمی در بازار سرمایه مجوز تنفس خوراک طرح‌ها باطل می‌شود.
در مجموع اهمیت دارد که با اجرای قانون، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی باید جزو اولویت‌های دولت آینده باشد و نباید در میان بحث‌های سیاسی این روزهای انتخاباتی گم شود.
- فیش‌های حقوقی در اتاق تاریک
وطن امروز درباره انتشار فیش‌های حقوقی نوشته است: سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف‌سازی فیش‌های حقوقی اقدام مؤثری نکرده است
اکنون که در اواخر برنامه ششم توسعه قرار گرفته‌ایم، هنوز تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداخت‌های حقوق یا دسترسی به این اطلاعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان اداری و استخدامی جهت اعلام وضعیت این سامانه و شرایط آن بی‌پاسخ مانده و با بی‌توجهی همراه بوده است.
جنجال فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ موجب شد در فاصله‌ای کوتاه و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در راستای شفاف‌سازی پرداخت‌های حقوقی، تکلیف راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بر عهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع همه پرداخت‌های حقوقی و آنچه در قانون مورد تاکید قرار داشت فراهم شود.
تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم
این در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و... اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کنند؛ به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی تاکید شد که باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اما آنچه در عمل از سال ۱۳۹۶ تاکنون -که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار داریم - اتفاق افتاده نشانی از گزارشی در رابطه با ورود تمام دستگاه‌ها به انجام تکلیف قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا ندارد و از سوی دیگر اصلا اعلامی در رابطه با این موضوع و همچنین امکان دسترسی عموم مردم به سامانه وجود نداشته است.
دسترسی به اطلاعات تکلیف قانون بود، مجوز دولت چرا؟
با اینکه تمام دستگاه‌های مورد اشاره ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد خود بودند، مشخص نیست که آیا راضی به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا شده‌اند یا خیر؟ طبق قانون باید امکان دسترسی به اطلاعات برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می‌شد ولی در این رابطه نیز وضعیت مشخص نیست، هر چند پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته و تاکید کرده بود این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسؤول راه‌اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطلاعات نیست و مجوز برای ارائه دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.
ترجیح بر سکوت سازمان اداری و استخدامی
بر این اساس، گزارش مستند و شفافی وجود ندارد که سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کرده و البته از مدت‌ها قبل بارها به پیگیری این سازمان نسبت به شفاف‌سازی برای افکار عمومی بی‌توجه بوده است.
این در حالی است که بعد از جریان حقوق‌های نجومی در چند سال اخیر باز هم مردم شاهد اشاره یا بحث‌هایی در رابطه با وجود حقوق‌های هنگفت بوده‌اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است. از جمله زمانی که عادل آذر- رئیس سابق دیوان محاسبات- در سال گذشته به احتمال پرداخت حقوق‌های ۶۰ میلیونی و بالاتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد!
همچنین غلامرضا تاجگردون، مدیرعامل سابق بیمه سرمد که از اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی این شرکت بیمه منصوب شده بود در پی انتشار رقم فیش حقوقی و دریافتی وی از این شرکت بیمه، از سوی هیات‌مدیره این شرکت از سمت خود برکنار شد.
فیش‌های حقوقی تاجگردون که چندی پیش منتشر شد، نشان‌دهنده دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در ۲ ماه نخست فعالیت وی در فروردین و اردیبهشت سال جاری است. خاطرنشان می‌شود تاجگردون در مجلس دهم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در مجلس یازدهم نیز از حوزه انتخابیه گچساران وارد خانه ملت شد اما اعتبارنامه‌اش به دلیل تخلفات مالی مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفت و از مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.
